شمل التعديل المفاجئ 19 وزيرا وثلاثة كتاب دولة، بعد نحو أسبوعين من إقالة سعيّد رئيس الوزراء السابق أحمد الحشاني وتعيين كمال المدّوري في المنصب. وقال سعيّد في خطاب فيديو نشرته الرئاسة ليل الأحد الاثنين إن التعديل الوزاري من أجل "الأمن القومي قبل اي اعتبار". وأضاف الرئيس التونسي "الوظيفة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، فالوزير للمساعدة وليس وزرا". واتهم سعيّد "المنظومة" التي "انطلقت من وراء الستار واحتوت عددا منهم (الوزراء السابقون) ونجحت في هذا الامر الحقير وتحول الوضع الى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة مازالوا يمنون أنفسهم بالعودة الى الوراء". قرر سعيّد في صيف 2021، احتكار السلطات في البلاد وغيّر الدستور ليحل محل النظام البرلماني المعمول به منذ سقوط الدكتاتور بن علي في عام 2011، نظام رئاسي لا يتمتع فيه البرلمان عمليا بأي صلاحيات. وتونس مثقلة بالديون بما يصل إلى 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتشهد تراجعا في النمو وارتفاع معدلات البطالة (حوالي 80%)، وتراجع القدرة الشرائية تحت تأثير ارتفاع التضخم وزيادة معدل الفقر. وفضلا عن سعيّد الذي يسعى لولاية ثانية في 6 تشرين الأول/أكتوبر، اختارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مرشحين آخرين فقط، هما رئيس "حركة الشعب" زهير المغزاوي ورجل الأعمال العياشي زمال الذي يلاحق قضائيا بتهمة تزوير تواقيع تزكيات.