واتهم ترودو الصين، إحدى أكبر الدول المصدرة للسيارات الكهربائية في العالم، "بعدم ممارسة القواعد نفسها التي تتبعها الدول الأخرى" فيما يتعلق بالمعايير البيئية ومعايير العمل، كما كشف عن ضريبة إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات منتجات الصلب والألمنيوم من الصين. وفرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخير رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100 بالمئة و38 بالمئة على التوالي. ويوظف قطاع تصنيع السيارات الكندي أكثر من 125 ألف شخص، وضخت أوتاوا مليارات الدولارات لدعم التحول إلى السيارات الكهربائية وضمان سلسلة إمداد محلية للبطاريات الكهربائية. وتتبع استراتيجيتها التي اجتذبت شركات غوديير للإطارات وهوندا وستيلانتيس وفولكس فاغن وسواها من خلال الدعم، تلك المطبقة في الولايات المتحدة المجاورة حيث وفّر قانون خفض التضخم مجموعة كبيرة من الحوافز للصناعة الخضراء. كما حظرت أوتاوا الاستثمارات الصينية الجديدة في منتجات صناعة التعدين الحيوية. وفي مؤتمر صحافي في هاليفاكس الكندية على ساحل الأطلسي قال ترودو إن الإفراط في إنتاج السيارات الكهربائية الصينية والدعم الحكومي الضخم لقطاع السيارات "يتطلب منا التحرك". وأضاف "ما لم نكن نريد الدخول في سباق نحو القاع، يتعين علينا النهوض وهذا ما نفعله". واعتبرت الحكومة في بيان الرسوم الجمركية بمثابة رد على "هذا التهديد الاستثنائي". وسيتم فرض الضريبة الإضافية على السيارات الكهربائية، علاوة على الرسوم الجمركية الحالية البالغة 6,1 بالمئة، اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر على السيارات الكهربائية الصينية وبعض السيارات الهجينة والشاحنات والحافلات وشاحنات تسليم البضائع. وستحصر أوتاوا حق تلقي الحوافز الخاصة بالسيارات الكهربائية على تلك المصنعة في البلدان التي أبرمت معها كندا اتفاقيات تجارة حرة، ما من شأنه استبعاد الصين. وستدخل الضريبة الإضافية على السلع المصنعة من الصلب والالمنيوم المستوردة من الصين اعتبارا من 15 تشرين الأول/أكتوبر