أوضحت النيابة العامة أن النظام كفل حماية لازمة لحقوق المؤلف ضد أي ممارسات أو انتهاكات تتضمن تعدياً على حقوقه المُلكية في مصنفاته وبحوثه العلمية. وقالت النيابة العامة: “للمؤلف وفق نظام حماية حقوق المؤلف الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف أو تغيير، أو إضافة، أو تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنف، وله الحق في إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف على مصنفه، وسحب مصنفه من التداول”.