خفضت الولايات المتحدة بالتشاور مع فرنسا حدة اللغة المستخدمة تجاه المغرب في قرار صدر أمس ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) عاماً إضافياً اعتباراً من آخر نيسان (أبريل) الجاري. لكن القرار الذي حمل الرقم ٢٢٨٥ عكس إجماع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على ضرورة استعادة بعثة «مينورسو» قدراتها كاملة في أسرع وقت. وصدر القرار بتأييد عشرة أعضاء في مجلس الأمن بينهم الولايات المتحدة، التي أعدت القرار، وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا ومصر، وامتناع روسيا ونيوزيلندا وأنغولا، وتصويت فنزويلا والأوروغواي ضد القرار. وأكدت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور موقف بلادها على «أهمية دور بعثة مينورسو وضرورة أن تتمكن من العودة إلى العمل بكامل طاقتها». وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر إن بلاده ترى أن المقترح المغربي للحكم الذاتي «يتمتع بقاعدة جدية لاستئناف المفاوضات السياسية» مؤكداً أهمية استعادة «الهدوء» وتمكين «مينورسو» من استعادة قدراتها. وقال نائب السفير الروسي فلاديمير سافرونكوف إن الوضع المحيط بالصحراء الغربية «مصطنع» ويتعين على «الأطراف أن يعوا أنه من دون مساعدة الأمم المتحدة سيكون الدرب نحو الحل محالاً». وفيما رحب سافرونكوف «بالجهود الحالية لخفض التوتر» اعتبر أنها «لم تجدِ نفعاً حتى الآن، بل هي قد تؤدي إلى إضعاف الأمن في المنطقة والعالم» داعياً إلى «الاستعاضة عن المواجهة بمقاربة مسؤولة تؤدي إلى استعادة المينورسو كامل قدراتها». وحافظ القرار بصيغته النهائية على التمسك بعودة بعثة مينورسو إلى العمل بقدراتها العملانية كاملة، بعدما كان المغرب طرد أكثر من ٧٠ من موظفيها المدنيين في إجراء اعتبره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «سابقة خطيرة تهدد عمل بعثات السلام الدولية قاطبة». وشهد القرار في الساعات الأخيرة تعديلات قبيل ولادته، قادتها فرنسا على وجه الخصوص، خفضت حدة اللغة الموجهة إلى المغرب، بحيث أسقطت الإنذار «باستعداد المجلس لدراسة خطوات فورية في حال عدم استعادة مينورسو قدراتها العملانية في شكل كامل خلال ٦٠ يوماً». وقال ديبلوماسيون إن فرنسا استطاعت فرض تعديلات في مشروع القرار لمصلحة المغرب حيث نصت الصياغة الأخيرة على أن مجلس الأمن «يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطة إلى مجلس الأمن خلال ٩٠ يوماً» بدلاً من ٦٠، «حول ما إذا كانت مينورسو عادت إلى قدراتها العملانية كاملة، ويعبر عن عزمه، في حال عدم تحقق هذا الهدف، على درس السبل الفضلى لتسهيل تحقيق هذا الهدف» من دون الإشارة إلى خطوات فورية. وشدد القرار على «الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقية العسكرية التي تم التوصل إليها مع مينورسو بالنسبة إلى وقف إطلاق النار». ودعا «الأطراف إلى التعاون الكامل مع عمليات المينورسو بما فيها كل المفاوضين (المكلفين التحدث باسمها) واتخاذ الخطوات الضرورية (لضمان) أمن البعثة وقدرة وصولها الفورية، والموظفين التابعين لها، لأداء عملهم عملاً بالاتفاقات القائمة».