حالة من القلق تعيشها جماعة الإخوان الإرهابية قبل الزيارة المرتقبة الأولى للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تركيا في سبتمبر القادم، خصوصاً أن الجماعة تخشى ترحيلها من إسطنبول بعد أن صدرت ضدهم أحكام قضائية في مصر. وقال الباحث المصري المختص بالإسلام السياسي والإرهاب الدكتور هشام النجار، إن مصر طلبت من أنقرة من قبل تسليم عدد من قيادات الجماعة الهاربة لديها، في ضوء التفاهمات الجارية بين البلدين وعودة العلاقات على مستوى أكبر، مؤكداً أن كافة العناصر الإخوانية «الإرهابية» المطلوبة لدى القاهرة، ثبت تورطهم في قضايا عنف وإرهاب، ومحكوم عليهم بأحكام قضائية نهائية. وتوقع النجار لـ«عكاظ» أن تتخذ أنقرة إجراءات تصعيدية مع عناصر التنظيم، من بينها طردهم خارج البلاد وسحب الجنسية الممنوحة لبعضهم، مبينة أن الإجراءات التركية الأخيرة التي قامت بها ضد الإخوان، بالتزامن مع التقارب المصري خلال الأشهر الماضية، سواء بمداهمة المقرات وإغلاق بعضها، أو توقيف عدد من العناصر، علاوة على مطالبة الكثيرين منهم بالخروج... كلها تأتي في ضوء خطة شاملة لوقف الدعم لعناصر التنظيم، خصوصاً بعدما رأت أنها أصبحت «كرتا محروقا» لا يجب دعمه، في ضوء تصفير المشكلات العربية التركية، التي تعد جماعة الإخوان المصنفة إرهابية في عدد كبير من دول المنطقة، سبب إحدى المشكلات مع تركيا، التي استضافت عددا من عناصر الإخوان الهاربة إليها. وشدد الباحث المصري على أن عودة العلاقات كاملة بين القاهرة وأنقرة، تعد ضربة جديدة موجعة لجماعة الإخوان الإرهابية، متوقعاً أن يتم المزيد من الإجراءات التصعيدية ضد الإخوان في تركيا، عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي.