قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الاثنين) إن القبض على بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لخدمة الرسائل المشفرة ((تليجرام))، "ليس قرارا سياسيا بأي حال من الأحوال". وقال ماكرون عبر منصة التواصل الاجتماعي ((إكس)) إن القبض على دوروف في فرنسا "جاء في إطار تحقيق قضائي مستمر". وأكد رئيس الدولة الفرنسي أن بلاده ملتزمة "بشدة" بحرية التعبير. وأضاف قائلا "في دولة يحكمها القانون، يتم مناصرة الحريات في إطار قانوني، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في الحياة الواقعية، لحماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية". ونشرت صحيفة ((لو فيجارو)) الفرنسية أن مذكرة اعتقال دوروف صدرت عن وحدة خاصة داخل وزارة الداخلية الفرنسية مكلفة بمكافحة الجرائم ضد القاصرين. وأضافت الصحيفة أن دوروف متهم بانتهاك القانون الفرنسي بعدم اتخاذه إجراءات ضد استخدام منصة الرسائل الخاصة به من قبل المتورطين في التنمر الإلكتروني، فضلا عن مشاركة محتوى تحرش جنسي بالأطفال وتمجيد الإرهاب. وردا على ذلك، قالت مجموعة ((تليجرام)) على حسابها عبر ((إكس)) إن الشركة "تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي، منها قانون الخدمات الرقمية".