أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن السعودية تتطلع إلى تأسيس ريادة دولية متفردة في قطاع التكرير والتسويق النفطي من خلال إجراء توسع كبير في إجمالي طاقة التكرير في إطار سعيها لتصبح رائدة في مشروعات المصب على مستوى العالم. وأوضح التقرير أن شركة النفط الوطنية "أرامكو" تهدف إلى تعزيز قدراتها التكريرية الاجمالية إلى 8 أو10 ملايين برميل يوميا ارتفاعا من مستوى 5.4 مليون برميل يوميا وذلك بحسب تقديرات الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر مشيرا إلى سعى الشركة لتحقيق الريادة في مشروعات المصب. وأشار تقرير "أوبك" إلى أن السعودية مقبلة على عهد جديد يقوم على التنمية الصناعية المتنوعة بدعم من طفرة واسعة متوقعة في مجال الكيماويات المتخصصة وتشجيع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة العالية خاصة في مجال البتروكيماويات. يأتي تقرير أوبك في وقت هيمن فيه إعلان السعودية عن "رؤية 2030 " على اهتمام المتعاملين في سوق النفط العالمية الأسبوع الماضي ، حيث احتل اهتماما واسعا من كافة الأوساط الاقتصادية في العالم واعتبره كثيرون تحولا تاريخيا في الاقتصاد السعودي، وبمثابة إنهاء لعقود من الاعتماد على النفط الخام وبداية لانطلاق بخطى واثقة وسريعة نحو مستقبل أفضل يقوم على التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الدولية. وويؤكد محللون أن الإعلان عن خصخصة عملاق النفط السعودي "أرامكو" يشكل نقطة اقتصادية فارقة وحدثا تتطلع إليه بشغف شديد أسواق المال في العالم وتتجه إليه عيون كبار المستثمرين حيث سيكون الطرح الأضخم في تاريخ البورصات الدولية. وأضاف التقرير أن هذا النهج السعودي الجديد سيؤدي إلى تحقيق طفرات في النمو الاقتصادي وسوف يسهم في خلق فرص عمل عديدة إلى جانب تحقيق التنوع الاقتصادي وزيادة فرص الابتكار. في سياق متصل، وفيما يتعلق بتقييم حديث لمنظومة الطلب على النفط في العالم خاصة في أكبر دولتين مستهلكتين للنفط وهما الصين والهند، أوضح التقرير أن واردات الهند من النفط الخام من المملكة العربية السعودية والعراق سجلت أعلى مستوياتها في 10 سنوات خلال الشهور الماضية خاصة في كانون الثاني (يناير) الماضي. وأفاد التقرير أن الأسعار التنافسية وقصر مسافات الشحن منحتا السعودية والعراق وبعض منتجي أوبك ميزة تنافسية كبيرة في التعامل مع السوق الهندي الذي من المتوقع أن يقود الطلب على نحو واسع على نفط أوبك في السنوات المقبلة. وقال التقرير إن السعودية احتلت المركز الأول كأكبر مورد للنفط إلى الهند في كانون الثاني (يناير) الماضي مشيرا إلى الواردات الهندية من السعودية زادت بنسبة 29 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وحققت ما يقرب من 940 ألف برميل يوميا. ونقلا عن بيانات تجارية بحرية نوه التقرير إلى أن العراق سجل ثاني أعلى مستوى من صادرات النفط الخام إلى الهند بحجم بلغ 930 ألف برميل يوميا بزيادة 52 في المائة عن مستويات كانون الثاني (يناير) 2015. وأشار التقرير إلى توقعات صادرة عن اقتصاديين في شركة بريتش بتروليوم "بى بى" العالمية للطاقة تتضمن توقع ارتفاع كبير في اعتماد الهند على الواردات النفطية من الشرق الأوسط في العقدين المقبلين، مضيفا أن الهند ليست مجرد نقطة مضيئة في النمو الاقتصادي العالمي على صعيد التجارة والاستثمار وكافة المجالات الاقتصادية ولكنها بالأساس أيضا ركيزة من ركائز النمو في الطلب على الطاقة في المستقبل. ونوه التقرير إلى أنه وفقا لتوقعات الطاقة لشركة بريتيش بتروليوم حتى عام 2035 فإن إنتاج الطاقة في الهند سوف يرتفع بنسبة 117 في المائة لتبلغ 817 مليون طن من النفط المكافئ بينما سينمو الاستهلاك بنسبة 128 في المائة. وذكر التقرير أن الهند ما زالت تحتل مركز ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وهي تتطلع إلى مستويات أعلى من الطلب على النفط، مشيرا إلى أن واردات النفط الخام السنوية في الهند تجاوزت 4 ملايين برميل يوميا للمرة الأولى خلال العام الماضي 2015، لافتا إلى أن استمرار انخفاض أسعار النفط الخام أدى إلى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية في الهند. ونقل تقرير "أوبك" عن بيانات اقتصادية رسمية في نيودلهي أن اعتماد الهند على الواردات من النفط الخام ما زال وسيظل مرتفعا بالفعل على نحو كبير ويصل إلى نسبة 80 في المائة ومن المتوقع أن يرتفع حجم هذا الاعتماد إلى 90 في المائة في العقد القادم. وفيما يخص الصين وهي المكون الأبرز في منظومة الطلب على الطاقة في العالم، قال التقرير نقلا عن شركة "سي آي إيه" الصينية في بكين توقعها بارتفاع واردات الصين من النفط الخام خلال العام الجاري 2016 بنحو 860 ألف برميل يوميا بزيادة قدرها 13 في المائة معتبرة أن أسباب ذلك تعود إلى رغبة الصين في رفع مستوى المخزونات النفطية المحلية مشيرة إلى أن شركة النفط الوطنية الصينية(سي.إن.بي.سي) كانت قد توقعت في كانون الثاني (يناير) ارتفاعا في صافي واردات النفط الخام في البلاد بنحو 7.3 في المائة خلال 2016. وأشار تقرير "أوبك" إلى أن السلطات الصينية كشفت أخيرا عن أن البلاد من أكثر دول العالم التي تضاعف حجم احتياطياتها الاستراتيجية من النفط الخام بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 ومنتصف العام الماضي، ونقل التقرير عن خبراء الصناعة في البلاد أنه من المتوقع أن يتم توسيع واردات النفط الخام في الأشهر المقبلة خاصة في ضوء تقديرات اقتصادية تؤكد اتساع الطاقة التخزينية في الصين ووجود عدد كبير من الخزانات الجديدة المتاحة. وبحسب "أوبك" فإن واردات النفط في الصين والهند وهما من أكبر الدول المستهلكة في العالم سجلت طفرة جيدة على مدار شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) وذلك على الرغم من الحالة غير الجيدة للسوق وانخفاض مستوى أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية ولكن هذه المؤشرات تؤكد أن الطلب العالمي على النفط لا يزال قويا. وأوضح التقرير أن واردات النفط الخام في الصين ارتفعت بنسبة 20 في المائة في شباط (فبراير) الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي حيث تسجل الواردات النفطية الصينية بشكل مستمر رقما قياسيا يوميا جديدا. ويرى التقرير أن الأسعار المنخفضة للنفط كانت عنصر جذب ومحفز على رفع مستوى الاستيراد للنفط الخام في الصين وزادت جاذبية الشراء بهدف جعل البلاد في وضع أمن بالنسبة للطاقة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من النفط. ونقل تقرير "أوبك" عن الإدارة العامة للجمارك في الصين أن البلاد ما زالت تحتل مركز ثاني أكبر اقتصاد مستهلك للنفط في العالم بقيمة 3.81 مليون طن نفط شهريا الذي يعادل 8 ملايين برميل يوميا مشيرا إلى أن واردات النفط في شباط (فبراير) ارتفعت بنسبة 27 في المائة حيث كانت قد سجلت في كانون الثاني (يناير) نحو 26.9 مليون برميل يوميا. وأوضح التقرير أنه خلال العام الجاري 2016 تخطط الصين لإضافة أربعة مرافق تخزين جديدة إضافة إلى الثمانية مرافق الموجودة بالفعل لديها، مشيرا إلى أن البيانات الاقتصادية تؤكد أن الصين تتبع برنامجا جيدا لتوسيع احتياطياتها الاستراتيجية من النفط الخام إلى 100 يوم من الاستهلاك النفطي. من ناحية أخرى وفيما يتعلق بأسعار الخام، استقرت أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم بعدما بلغت أعلى مستوياتها منذ بداية 2016 منهية تعاملات شهر نيسان (أبريل) مرتفعة بنحو 20 في المائة حيث سجل خام برنت أكبر مكاسبه الشهرية في سبع سنوات. وأدى تراجع الدولار وحالة التفاؤل بأن تخمة المعروض العالمي ستنحسر إلى دعم العقود الآجلة للخام لترتفع أكثر من 20 دولارا للبرميل منذ أن هبطت لأدنى مستوياتها في 12 عاما دون 30 دولارا للبرميل في الربع الأول. وبحسب "رويترز"، فإن سعر خام القياس العالمي مزيج برنت لم ينخفض سوى سنتا واحدا عند التسوية ليصل إلى 48.13 دولار للبرميل بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ بداية العام الحالي عند 48.50 دولار للبرميل، وصعد برنت 21.5 في المائة في الشهر المنصرم مسجلا أكبر مكاسبه الشهرية منذ أيار (مايو) 2009. وتراجع الخام الأمريكي 11 سنتا في العقود الآجلة ليصل عند التسوية إلى 45.92 دولار للبرميل بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ بداية 2016 عند 46.78 دولار للبرميل، وفي حين أن الأسعار لا تفصلها سوى أقل من خمسة دولارات عن الوصول إلى مستوى 50 دولارا للبرميل، قال بنك الاستثمار "جيفريز" إن السوق تدخل مرحلة "توازن أفضل" وستشهد نقصا في المعروض في النصف الثاني من العام. غير أن آخرين حذروا من أن موجة الصعود جاءت مدعومة بإقبال المستثمرين على بناء مراكز مضاربة كبيرة بينما لا تزال المخزونات مرتفعة وأظهر مسح ارتفاع إنتاج "أوبك" في الشهر الماضي إلى مستوى قياسي، فيما رفع محللون استطلعت آراؤهم توقعاتهم لسعر برنت في 2016 إلى 42.30 دولار للبرميل في المتوسط لترتفع تقديراتهم للشهر الثاني على التوالي. من جهة أخرى، قالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية إن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد منصات الحفر الباحثة عن النفط للأسبوع السادس على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 مع استمرار توخي الشركات الحذر في العودة لمواقع الحفر رغم ارتفاع العقود الآجلة للخام لأعلى مستوياتها منذ بداية العام.