نفذت المصارف السعودية أكبر عملية شراء شهرية في تاريخها على الإطلاق، من السندات الحكومية خلال آذار (مارس) الماضي، بقيمة 22 مليار ريال، حيث كان رصيدها من السندات الحكومية 98.6 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير) الماضي، فيما ارتفع إلى 120.6 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) من نفس العام، بنسبة زيادة 22.3 في المائة. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، يُعد رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنهاية آذار (مارس) الماضي، هو الأعلى خلال ثماني سنوات وثلاثة أشهر، أي منذ كانون الأول (ديسمبر) عام 2007، البالغ رصيدها حينه 127.4 مليار ريال. وقفزت مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بشكل كبير، لتبلغ نحو 34.5 مليار ريال، أعلى من مشترياتها خلال عام 2015 كاملا، البالغة نحو 33 مليار ريال. وترتفع مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 2118 في المائة "نحو 33 مليار ريال" عن مستوياتها في نفس الفترة من العام الماضي، البالغة 1.55 مليار ريال. وارتفع رصيد المصارف من السندات الحكومية بنهاية آذار (مارس) الماضي، بنسبة 40 في المائة، عن مستوياته نهاية العام الماضي، البالغة 86.2 مليار ريال. وقامت المصارف بشراء سندات حكومية بقيمة 518 مليون ريال خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، مرتفعة إلى 86.7 مليار ريال، مقابل 86.2 مليار ريال نهاية 2015، ثم زادت رصيدها بقيمة 11.9 مليار ريال خلال شباط (فبراير) الماضي، ليبلغ 98.6 مليار ريال، وأخيرا زادتها بقيمة 22 مليار ريال خلال آذار (مارس) الماضي، لتبلغ 120.6 مليار ريال. وكانت المصارف السعودية قد رفعت رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوياته خلال سبع سنوات (من عام 2009 حتى عام 2015)، ليبلغ 86.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي. وسجل رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية أعلى مستوياته على الإطلاق بنهاية شهر آذار (مارس) 2004، بالغا حينها 159.5 مليار ريال. وباستثناء العام الجاري، رفعت المصارف حيازتها من السندات الحكومية بأعلى قيمة سنوية على الإطلاق بنحو 33 مليار ريال خلال العام الماضي، حيث كان رصيدها من السندات بنهاية عام 2014، يبلغ 53.1 مليار ريال. وتُعد نسبة الزيادة في رصيد المصارف من السندات الحكومية خلال العام الماضي، هي أيضا الأعلى على الإطلاق في تاريخها، بعد أن رفعت حيازتها من السندات بنسبة 62 في المائة خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014. وارتفع الدين العام للسعودية إلى 142 مليار ريال في 2015 بعد إصدار سندات حكومية بـ 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المحلية. وتعادل مشتريات المصارف من هذه السندات نحو 34 في المائة. وعادت السعودية العام الماضي إلى سوق السندات للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعاره نحو 50 دولارا، مقابل نحو 100 دولار في 2014، بما يعني تراجعها بنحو 50 في المائة، فاقدة نصف قيمتها. وتنوي السعودية إصدار مزيد من السندات خلال العام الجاري، بعضها محلي وبعضها الآخر خارجي حتى لا تضغط على المصارف المحلية. وبحسب التحليل، فإن حجم الدين العام الحالي للسعودية يعد الأعلى منذ 2010، حينما كان 167 مليار ريال، وكان يشكل حينها 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.96 تريليون ريال. ويُشكل الدين العام في 2015 نحو 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، البالغ 2.45 تريليون ريال. وأصدرت وزارة المالية السعودية سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة، وذلك في شهر يونيو 2015، وكانت هذه المرة الأولى التي تعود السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007. بينما طرحت في أغسطس الماضي، سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال، جرى تخصيصها لعدد من المؤسسات العامة والمصارف التجارية المحلية، وراوحت آجال السندات بين خمس سنوات بعائد 1.92 في المائة، وسبع سنوات بعائد 2.34 في المائة، وعشر سنوات بعائد 2.65 في المائة. وبحسب مراقبين، تعتزم السعودية إصدار سندات شهريا حتى نهاية العام بقيمة تراوح بين 15 و20 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في الميزانية، نتيجة تراجع أسعار النفط، وفي ظل استمرار الإنفاق الحكومي الضخم. *وحدة التقارير الاقتصادية