حدد قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح. المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء 1- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك: مع ضرورة الاطلاع على الأصل وأرشفة النسخة. 2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب: بالنسبة للأعمال التي يرغب في التصالح عليها. 3- إيصال سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح. 4- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة: تم تنفيذها على الطبيعة، مقدمة مع طلب التصالح ومعتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو معماري. 5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف: موقع من مهندس استشاري متخصص ومعتمد من إحدى الجهات التالية: - أحد المكاتب الهندسية الاستشارية. - مهندس استشاري نقابي متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية. - أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة. 6- صورة من شهادة قيد المهندس مصدر التقرير: صادرة من نقابة المهندسين. 7- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص: إذا كانت متوفرة. 8- شهادة بيانات معتمدة: مقدمة بطلب مسبق للمركز التكنولوجي قبل تقديم طلب التصالح، لتحديد جهة الولاية بالنسبة للمخالفات (مثل الهيئة الهندسية إذا كان الموقع ضمن حيز المطار أو حي النزهة في المناطق الأخرى). 9- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد: بالنسبة لمخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة. 10- إثبات تاريخ المخالفة البنائية من خلال أي من المستندات التالية: - شهادة من وحدة المتغيرات المكانية تفيد بتاريخ ارتكاب المخالفة ووصفها وإحداثيات الموقع. - المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفة (مثل محضر المخالفة). - تقرير معاينة سابق من إحدى اللجان الفنية. - المستند الدال على توصيل أي مرفق (كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت). - مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية (كشف مشتملات). - عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار المثبتة التاريخ. - صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية. - تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. 11- بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق: يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق. 12- بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع: يرفق بالطلب شهادة منسوب لأعلى نقطة في العقار صادرة من الهيئة المصرية للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية وإحداثيات المبنى المعتمد من إحدى الجهات الإدارية (مثل مركز معلومات الشبكات). 13- إقرار معتمد من مقدم الطلب: بصحة المستندات المرفقة للطلب والبيانات المثبتة، بما في ذلك المساحة وعدد الأدوار. وحدد قانون التصالح، أن تكون المستندات المرفقة نسخة ورقية ونسخة رقمية على وسيط ممغنط أو فلاش ميموري، بحيث لا يتجاوز حجم المرفق الواحد 1.5 ميجا بايت.