لا يختلف الأردنيون، مهما كانت مواقفهم، على أن بلدهم أصبح مستهدفا، وان ظهره بات مكشوفا، وربما يعتقد كثيرون أن الاستهداف وصل للحلقة الأخيرة، خطاب الدولة أيضا يركز على مسألة الاستهداف ويتبناها، سواء حين يرد على مخاوف الداخل وهواجسه، او حين يحاول إيصال ما يلزم من رسائل حازمة للخارج، ما يعني أن ثمة «مشتركا» يمكن للجميع أن يلتقوا عليه، المشكلة تبدأ بتشخيص هذا الاستهداف، ثم التوافق على أسبابه والأطراف التي تشارك فيه، وصولا لكيفية مواجهته والخروج منه. سأتجاوز، لأسباب يدركها القراء الأعزاء، تشخيص حالة الارتباك العام التي وصلنا إليها، ثم التجارب التي ولدت لدى الأردنيين مزيدا من الخيبات وعدم الثقة، سأتجاوز، ثانيا، التحولات التي حدثت بين المئويتين وانتهت، بتشكيل ملامح «مملكة» جديدة ونظام سياسي وعقد اجتماعي مختلف، سأتجاوز، ثالثا، تفاصيل الاستهداف الذي يتعرض له الأردن، ونصيب المشاركين فيه وأهدافهم، والنتيجة التي وصلوا إليها بعد هذه السنوات من الاشتباك، والفعل المدروس، والنوايا غير البريئة. أتجاوز ذلك وغيره، لأشير لثلاث نقاط يفترض، بتقديري، أن تحظى بنقاشاتنا واهتمامنا، سواء كنا في موقع المسؤولية، أو منخرطين بالعمل العام، أو مواطنين متفرجين، أو مشغولين عن الهم العام بهمومنا الخاصة. النقطة الأولى: الإجماع على قضية «الاستهداف» المبرمج، والاعتراف به، يفترض أن يحفز لدينا الحس الوطني ويشحذ الهمة الوطنية، للخروج من لحظة الترقب والخوف واليأس نحو اليقظة والوعي والاستبصار، مهمة ذلك تقع على عاتق «النخب» السياسية والفكرية والاجتماعية، فهي المؤهلة للاشتباك مع الواقع من خلال طرح الأسئلة والإجابة عنها، إذ لا يمكن للدولة، أي دولة، أن تسير بتوازن وهي ترى بعين واحدة، هي عين من يمارسون الوظيفة العامة، وظيفة النخبة، معارضة أو موالية، هي التدخل بالعين الأخرى لإكمال رسم الصورة، وتحمل تكاليف ذلك. النقطة الثانية: إن تركيبة بلدنا السياسية والاجتماعية، وما جرى من ترسيم للعلاقة بين مكوناته وبينهم وبين نظامنا السياسي، يفترض (بل يجب) أن تكون مقدسة سياسيا، ولا يجوز العبث بها من أي طرف كان، وبالتالي فإن أي نقاش حول ما يستهدف الدولة، بوجودها لا حدودها فقط، ينصرف بالضرورة للتأكيد على هذه الثوابت أولا، ثم ترميم ما جرى من تجاوزات عليها. لن يتم ذلك الآن بسهولة، وإنما يحتاج لوقف حالة التشرذم والصراعات على تخوم المصالح والحسابات الضيقة، ونزول الجميع من فوق الشجرة، للالتفاف حول هدف واحد، وهو حماية البلد والحفاظ على مصالحه العليا ودفع العاديات عنه، وعدم الانخراط في أي قضية أخرى قد تصب بعكس ما نريده، هذا يحتاج لمصارحات عميقة، وتنازلات قد تكون مؤلمة، والأهم أن يتم ذلك في إطار الصالح العام، والمراجعات الحقيقية، والابتعاد عن المزاودات والاستعراض أما النقطة الثالثة فتتعلق بالأرضية التي تسمح لإنشاء مثل هذه التفاهمات والتسويات، أو لتصحيح المناخات والمسارات، أقصد الخروج من الماضي للمستقبل، أقترح هنا أن تبادر إدارات الدولة إلى الاجابة بصراحة ووضوح على أهم سؤال يصدمنا اليوم، وهو سؤال الحرب وتداعياتها وأخطارها على الأردن، وعلاقتنا مع اطرافها، وحدود قدرتنا ودورنا بالتدخل فيها، ثم ما يطرح من خيارات وسيناريوهات لمواجهة ذلك والتعامل معه، بالمقابل أن تبادر النخب التي تمثل المجتمع لتوجيه النقاشات العامة ومخاطبة الرأي العام لبلورة موقف شعبي مساند لتوجهات الدولة، ومدافع عنها، استنادا إلى ثوابت الدولة وشرعية نظامها السياسي ومصالحها العليا، وحدود المعارضة الوطنية.. هذا كفيل بأن نبدأ ولو خطوة واحدة نحو الأمام. الدستور