أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تُرسخ ثقافة العمل المؤسساتي ومبادئ الشفافية والأخذ بأسباب التطوير والتحديث لأجهزة الدولة، مستندة على أولوية التنمية البشرية على اعتبار أنها الدافع الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة بشمولية وعدالة متوازنة لتحظى كل مناطق الوطن بنصيبها من المشروعات والخدمات والبرامج. وقال سموه في تصريح صحفي «إن أكثر ما يميز هذه الرؤية هو شموليتها لمقومات التنمية المستدامة سواء الاقتصادية أو البشرية أو الصحية أو الاجتماعية أو التعليمية إلى جانب اهتمامها بمحاور حيوية كالتدريب ورفع كفاءة الانفاق وتفعيل آليات الرقابة وتحجيم سلبيات البيروقراطية وترشيد الدعم». ورفع سموه التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على هذه الرؤية مشيرا الى أنها تمثل «ضمانا للأجيال القادمة واتجاها نحو وطن حديث نواته مجتمع منتج وبيئة خصبة نحو التميز ببرامجه، التي يطمح لها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كما أشار في كلمته في جلسة مجلس الوزراء». وقال سموه «لقد رسمت الرؤية مسيرة تنمية شاملة وفق منهجية عالية مع ما تتطلبه مرحلة التحول في عدم الاعتماد على النفط واستحداث مصادر دخل أخرى تضمن -بإذن الله- لجيل اليوم والغد مستقبلا زاهرا وآمنا من الأزمات الاقتصادية والتغيرات العالمية. ولفت إلى أن ما تضمنته الرؤية من برامج ومرتكزات يعد أمرا يجسد معايشة حكومة الوطن لطموحات المواطن ولما تواجه بلادنا من تحديات من جهة، ومن جهة أخرى امتلاكها مقومات نجاح مسارات برامجها بدءًا من المكانة الدينية الرفيعة والعمق العربي الأصيل والثقل الاقتصادي التنافسي والموقع الجغرافي المتنوع بجانب الاستقرار الأمني والانسجام السياسي وما تحظى به المملكة من دور محوري نتيجة مواقفها السياسية الحازمة والمتزنة وإدارتها الناجحة لسياساتها الاقتصادية الحكيمة، التي تدعم استقرار الأسواق العالمية». كما أثنى سمو الأمير فيصل بن سلطان، على توجه الرؤية لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول كمصدر رئيس والحفاظ على ركائز رأس المال الحر، الذي تميز به الاقتصاد السعودي إلى جانب تأسيس صندوق سيادي يعد الأكبر على مستوى العالم بين الصناديق السيادية، إضافة إلى توفير فرص وظيفية جديدة للمواطن وقياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال مؤشرات قياس منهجية خاصة ما يرتبط منها بالمكونات الرئيسة للتنمية، التي يقف في مقدمتها التعليم والصحة والإسكان والعدالة الاجتماعية إضافة إلى البيئة العدلية والخدمات البلدية ومختلف تجهيزات البنى التحتية. وأكد سمو الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، أهمية الدور الفاعل والصادق للمواطنين والمواطنات للمشاركة المخلصة في دعم مسيرة التنمية والتطوير، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- والمحافظة على مكتسبات الوطن.