نشرت صحيفة هآرتس تقريراً مطولاً استعرضت فيه ما وصفته بالتاريخ الفاسد والإرث المتعفن للجيش الاسرائيلي منذ العام ، وذلك رداً على ما قاله رئيس هيئة الاركان غادي ايزنكوت الذي طالب الجنود الاسرائيليين بعد حادثة الاعدام الميداني للشهيد الشريف بأن يحافظوا على ما أسماه “طهارة سلاحهم” والتمسك ب”باخلاقيات الحرب التي طالما كانت مقدسة لدى الجيش الإسرائيلي” حسب وصفه. وقالت الصحيفة بأنه على ايزنكوت قبل أن يتحدث عن أخلاقيات الحرب منذ إعلان قيام الدولة أن يراجع ملفات الجيش التي تعج بقصص وقضايا قتل الابرياء والاغتصاب، دون أن يعاقب أحد من المجرمين، وتمكنوا عبر قانون العفو العام من الفرار بجرائمهم. وقالت الصحيفة أن تجاهل الحقائق الثابتة ليست من صفات ايزنكون لكنه إرتكب هذه المرة خطأ كبيراً حين عرض ما يرغب به على أنه حقيقة واقعية، متجاهلاً الموروث المتعفن للجيش الإسرائيلي. لقد تبنى رئيس هيئة الاركان، خلال دفاعه عن أوامر إطلاق النار وضرورة التفريق بين الدعم والتستر، الدعاية الرسمية الكاذبة التي تنسب للجندي الاسرائيلي والجهة التي يعمل بها، مستنداً في ذلك الى معلومات جزئية رغم أن ضابطاً مثله خدم أكثر من عاماً في الجيش يستطيع بسهولة الملفات المخفية. وأضافت الصحيفة أنه لا يليق بشخص مثل ايزنكوت المفاخرة بحرب عام والتنصل من الجرائم التي رافقت عمليات الجيش على مدى سنوات طويلة. وايزنكوت ليس الوحيد في ذلك، فقد سبقه وزير الجيش موشي يعلون الذي سبق أن عمل قائداً لكتيبة ولواء في قوات المظليين وبعد ذلك تولى منصب رئاسة الأركان الذي امتنع أيضاً من نقل العبره القاسية لجيل الآباء في خمسينيات القرن الماضي وإطلاع الجنود عليها ومنها حادثة قتل الجنود المصريين الأسرى خلال عملية “كاديش” في سيناء في العدوان الثلاثي على مصر، وذلك حتى لا تبقى الراية السوداء ترفرف فقط على حرس الحدود الذي ارتكب مذبحة كفر قاسم. ويهتم يعلون أيضاً بعدم توجيه انتقاداته للمستويات الاعلى منه فحين كان نائباً لرئيس الأركان الاسبق شاؤول موفاز فضل التزام الصمت عندما أمر قادة الكتائب بقتل سبعة على الاقل في أي مواجهة، لانه أراد أن يحصل على تزكية موفاز ليتمكن من تولي المنصب بعده. ويبدو أن ضغط مواقع التواصل الاجتماعي سيطرة على دفة السيطرة والتحكم من رئيس الاركان والجندي حامل السلاح، وهذا يشير الى تحول الجيش الى مجرد مليشيا، وذكرت الصحيفة من يأمل بدور أكبر لرجال القانون بحادثة الرقيب “آنكونينا” ، فقبل عاماً كان هذا الرقيب مسؤولاً عن أحد الحواجز المحيطة بقطاع غزة، وقام بإطلاق النار على فلسطيني خلافاً للتعليمات، لكن المحكمة العليا برئاسة مائير شيغمار برأته لان شيغمار كان مقتنعاً بأن حياة الرقيب كانت في خطر. وبعد سنوات من هذه الحادثة يجلس النائب العسكري في حينه أوري شوهم والمحامي “حانان ميلتسر” على مقاعد المحكمة العليا حالياً وقد ينظرا في قضية إطلاق النار في تل الرميدة بالخليل. وقالت “هآرتس” أن طريق القتل والاغتصاب والنهب والاستخفاف بحياة البشر انطلقت منذ العام وتعززت في محطتي العام و العام . وفي معظم العمليات والجرائم لم تطلق إسرائيل سراح أي أحد، لانها ببساطة لم تعتقل أو توقف أحد، ولم تحاكم أحد عبر قوانين العفو العام. وفي نهاية الحروب الكبرى “ -” وتحت تأثير نشوة الانتصار، تم رفع جميع من شاركوا فيها الى مرتبة الابطال، والتغاضي عن جرائم الحرب وإسكات الاصوات ضدها بذريعة “نقاتل في الخارج.. وفي الداخل نعفو ونسامح”. لكن إخفاء الجرائم هذه الايام أكثر صعوبة بسبب التطور التقني، وتآكل الرقابة العسكرية. واتضح من أرشيف النائب العسكري العام الذي فتش فيه مؤخراً الباحث “تسيفي عنبر” أنه يعج بقصص لجرائم القتل والاغتصاب. ومنها أنه في // وداخل لواء “كرميلي” في منطقة الطيرة أطلق (ح.ب) النار على أسير وأصابه بجروح بليغه، وبعد يومين نجح الجندي بالفرار من السجن، وحين تم الامساك به أهان قائد اللواء وحكم عليه بالسجن شهراً، إلا أنه لم يُسجن فعلياً إلا ثلاثة أشهر. وبررت المحكمة العسكرية حينها قرارها بأن الجندي تلقى رسالة من ذويه في المغرب حول مقتل زوج شقيقته ولذلك قرر الإنتقام. وفي حادث آخر وأشد خطورة في نفس اللواء أصدرت المحكمة العسكرية حكماً مخففاً على قائد كتيبة قتلت أسيراً لبنانياً، لانها قدرت حجم الضغط الذي كان يواجهه، وعلاوة على ذلك أصدر الرئيس الاسرائيلي حاييم وايزمان عفواً رئاسياً عن هذا المجرم. وفي أكتبر من العام نفسه أحد جنود الكتيبة سيدة ومسن فلسطيني مصابان ووضعهما في غرفة داخل المعسكر تمهيداً لنقلهم للمستشفى، لكن بعد ذلك أطلقت قذيفة مضادة للدروع داخل الغرفة، وحين أخطأت هدفها ألقى الجندي قنابل يدوية داخل الغرفة. في معسكر للأسرى قتل جندي أسيراً برصاصة في رأسه وكان هذا ديسمبر من العام ، غير أن المدعي العام قال أن إطلاق النار على الأسير تم بعد محاولته الفرار وتم إغلاق الملف. وفي اكتوبر من العام نفسه كان ثمانية جنود يحرسون أسير فلسطيني دون ماء أو طعام، وحين تجمع الأسرى مطالبين بالخروج للعمل بهدف الحصول على غذاء تم إطلاق النار عليهم وأصيب ثلاثة منهم، لكن التحقيق أغلق أيضاً بحجة منع الهروب. وتعج ملفات النيابة العامة أيضاً بالتقارير المتعلقة بعمليات الاغتصاب، مثلما وقع ليلة من مايو عام حين سجلت في عكا العديد من عمليات الاغتصاب، وأجرى القائد العسكري للمدينة تحقيقاً لم يدعو اليه النائب العام العسكري، وقرر بعد وقت قصير إغلاق الملف. وفي إحدى الحالات رافقت عملية الاغتصاب جريمة قتل، وجرت الواقعة في نوفمبر في مقر الكتيبة التابعة للواء غولاني وجاء في التفاصيل “التقى أربعة جنود بمجموعة من العرب تسير من ترشيحا ومعاليه وهنا أوقف الجنود فتاتين، اغتصب أحدهم واحدة، فيما حاول الباقون اغتصاب الفتاة الاخرى، وهنا أدعى الجنود في التحقيق أن الفتاتين قاومتا في البداية لكنهما وافقتا بعد ذلك في تنفيذ الاغتصاب، وطالب النائب العسكري حينها محاكمة الجنود لخطورة الجريمة، ولكن بعد عدة أيام دخل قرار العفو حيز التنفيذ وتم الافراج عن الجنود الأربعة. وفي حادثة أخرى أمر قائد الرملة واللد بالتحقيق في دعوى قدمها مواطن فلسطيني قال فيها أن أربعة جنود اقتحموا منزله وأخرجوه منه وأحبروه على الوقوف بمواجهة جدار منزل قريب ودخل الجنود المنزل واغتصبوا زوجته، لكن التحقيق أٌغلق أيضاً. وهاتان الحادثتنا ليست إلا نموذج بسيط جداً لحوادث لا تقل بشاعة اكتظ بها أرشيف النائب العام. وختمت “هآرتس” تقريرها بالقول أنه على ايزنكوت حين يمر بصورة رئيس الأركان الأسبق “دوري” ضمن صور من سبقوه في المنصب أن يتذكر الجانب القذر من تاريخه وموروثه، وقذارة إرث الجيش، ويتذكر أيضاً كيف كان ومن احتفل بإقامة هذه الدولة قبل أن يتحدث عن ضرورة أن يحافظ الجنود على ما وصفه ب"طهارة سلاحهم".