دانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة، القصف الوحشي المتواصل على مدينة حلب السورية على يد قوات النظام السوري وأعوانه مما تسبب في مقتل وجرح مئات المدنيين الأبرياء، وزيادة الخراب والدمار للمؤسسات الخدمية في المدينة. وصرح امين عام مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن دول مجلس التعاون تندد بهذه الجرائم النكراء التي ترتكب ضد المدنيين العزل من أبناء مدينة حلب الصامدة، وتعتبرها جرائم ضد الإنسانية، وتدعو مجلس الأمن الدولي والدول الراعية للهدنة إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق. وقال الزياني: "إن دول مجلس التعاون تحمل النظام السوري والقوى الداعمة له مسؤولية الهجمات الوحشية والقصف العنيف الذي تتعرض له مدينة حلب، وزيادة المعاناة التي يقاسيها المدنيون الأبرياء في المدينة". من جانبها أعربت دولة الإمارات عن قلقها من تصاعد وتيرة استهداف المدنيين في سورية وبالأخص في مدينة حلب بما في ذلك استهداف قوات نظام الاسد اللا أخلاقي للمشافي والخدمات الطبية الضرورية لسكان يرزحون تحت حصار وظروف غير انسانية بالغة الصعوبة. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها امس عن تخوفها من تقويض المسار السياسي جراء هذا التصعيد. وطالبت دولة الإمارات الأطراف في سورية كافة السعي المخلص والصادق لإنجاح العملية السياسية ووقف العنف الموجه ضد المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الاغاثية العاجلة للمناطق المحاصرة. كما دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة غارات النظام السوري في حلب. ودعا امين عام المنظمة الأستاذ اياد بن أمين مدني، المجتمع الدولي وبالخصوص الأطراف التي تعهدت بفرض وقف للعمليات العدائية في سورية، للتدخل السريع لوقف المجازر التي تتعرض لها المناطق السكنية التي تتسبب في مصرع المدنيين الأبرياء وتصاعد عمليات القتل والخراب والدمار في مدينة حلب، عاداً ذلك جرائم حرب يجب أن يحاسب عليها النظام وأن تتحمل الأطراف التي تدعمه مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات. في هذه الأثناء تلقت الأمانة العامة للجامعة العربية أمس مذكرة من المندوبية الدائمة لدولة قطر تطلب فيها عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لبحث التصعيد الخطير الذي تشهده مدينة حلب السورية. وقال مصدر دبلوماسي عربي بالقاهرة إن الأمانة العامة للجامعة العربية تجري حاليا اتصالات مع المندوبيات الدائمة للدول الأعضاء بالجامعة لتحديد موعد لعقد هذا الاجتماع.