يسعى المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) إلى خفض استهلاك المياه للجهات الحكومية الأكثر استهلاكا، بعدما حقق في عام 2022 خفضا في استهلاك المياه تجاوز 75% عقب دراسة وتطبيق حلول خفض الاستهلاك في مواقع ومنشآت حكومية متعددة. ونظم المركز في مدينة الرياض، أمس، ورشة عمل بعنوان «مبادرة خفض استهلاك المياه للجهات الحكومية». ويأتي عقد الورشة الثالثة خلال العام 2024 بهدف تعزيز جهود التعاون مع مختلف الجهات، لتحقيق الاستدامة المائية، وتعزيز ثقافة الترشيد في استهلاك المياه. مصادر بديلة ركزت الورشة على أهمية تحويل المملكة إلى نموذج عالمي في مجال الاستدامة المائية من خلال تبني إجراءات استباقية للكشف عن تسربات المياه ومعالجتها، لإيقاف هدر المياه، إلى جانب العمل على مسار تحسين كفاءة وترشيد المياه من خلال المتابعة الدورية لاستهلاك المياه بالمواقع التابعة للجهات الحكومية، والعمل على الوصول للاستهلاك الطبيعي حسب عدد المستخدمين لكل موقع، وتنفيذ الصيانة الوقائية لمنظومة المياه لكل موقع، والاستفادة من الدليل الذي تم تنفيذه من قِبل المركز، لفحص منظومة المياه، بالإضافة إلى الاعتماد على المصادر البديلة لمياه الشبكة العامة للاستخدام في أغراض التبريد والري وغيرها من الاستخدامات، والعمل على تنفيذ خطة لاستبدال بالأدوات الصحية غير المرشدة أخرى مرشدة وفق اللائحة الفنية المعتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة. مشاريع ومبادرات يأتى إطلاق «مائي» بداية عام 2024 مبادرة خفض استهلاك المياه في جميع الجهات الحكومية بـ10% بحلول نهاية العام 2024 نتيجة ما تحقق من نتائج مشجعة في خفض استهلاك المياه، التي تحققت من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات عدة، كان أهمها مشروع ترشيد المياه بالقطاع الحكومي الذي أطلقه «مائي» في عام 2022، والذي يهدف إلى دراسة وتطبيق حلول خفض الاستهلاك في مواقع ومنشآت حكومية متعددة، وأثمر عن تحقيق خفض باستهلاك المياه تجاوز 75%، ومشروع تنفيذ حلول ترشيدية في 436 موقعًا تابعًا لوزارتي التعليم والشؤون الإسلامية، وذلك من خلال التعاون المشترك بين «مائي» ووزارة البيئة والمياه والزراعة، الذي أثمر عن تحقيق متوسط خفض لاستهلاك المياه تجاوز 78% في الجهات المشاركة.