أعلن وسيط الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن المحادثات بين طرفي النزاع اليمني في الكويت كانت «إيجابية وبناءة»، مشيرا إلى اتفاق حول «العناصر الرئيسية» لإنهاء النزاع. وقال خلال مؤتمر صحافي في ختام اليوم الأول من المفاوضات المباشرة بين الطرفين، إن «محادثات اليوم إيجابية وبناءة.. إنها بداية مشجعة»، لكنه أقر بوجود «عقبات»، وأن المواقف لا تزال متباعدة بين الطرفين. وقال ولد الشيخ إن «أجواء الجلسة كانت إيجابية وبناءة وإن كلا الورقتين المقدمتين من طرفي النزاع تضمنتا الالتزام الكامل بالقرار (2216) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني». وأكد أن الطرفين اتفقا على ثلاث مرجعيات، وهي قرار مجلس الأمن الدولي (2216)، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وأضاف ولد الشيخ أحمد: «إنها بداية مشجعة تؤسس لأرضية صلبة وحل تفاهمي». وقدم طرفا النزاع مقترحين للحل السياسي والأمني لإنهاء النزاع الدائر منذ 13 شهرا. ويؤكد الوفدان التزامهما بإنجاح مفاوضات الكويت، لكن نقطة الخلاف الرئيسية تبقى في طلب الانقلابيين الاتفاق على تفاصيل التسوية السياسية قبل تسليم السلاح. وذكر ولد الشيخ، في مؤتمر صحافي مساء أمس، أنه على الرغم من الهدوء في بعض جبهات القتال، فإن هناك «خروقات مروعة»، كما وصفها، في بعض المناطق، وأن هناك اتصالات تجري مع لجان التهدئة لـ«معرفة أسباب تلك الخروقات». وأعرب عن أسفه لاستمرار سقوط مدنيين في تلك الخروقات، مؤكدا أن طيران التحالف لم يقم بأي طلعة جوية طوال الأيام الأربعة أو الخمسة الماضية، كما أكد أن الأزمة الإنسانية في اليمن كارثية. وقال المبعوث الأممي: «التأكيد الواقع فرض شكل المشاورات، حيث تتوزع بين جلسات ثنائية وأخرى مباشرة»، وجدد التأكيد على أن مشكلة اليمن لا يمكن أن تحل في يوم أو يومين، واعتبر أن المشاركين في المشاورات «أمام مسؤولية وطنية، الأمر الواقع يفرض علينا الواقعية ولا يمكن حل مشكلة الحرب في يومين»، وتحدث عن الوضع الإنساني، وشدد على أن اليمن كان قبل أزمة الحرب من أفقر البلدان، وأن الحرب زادت من معاناة اليمنيين، وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية لا تكفي، مشددا على ضرورة دخول المزيد من السفن التجارية. ويواصل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وفريقه المساعد للتوصل إلى تفاهمات بين طرفي المشاورات الحالية في دولة الكويت، وفد الحكومة اليمنية الشرعية ووفد المتمردين الانقلابيين «الحوثي – صالح»، وبعد سلسلة جلسات منفردة بكل وفد على حدة، طوال الأيام القليلة الماضية. لكنه تمكن من جمع الطرفين في جلسة مشاورات مباشرة بين الطرفين، لاستعراض ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات المنفصلة. وقد عقدت، أمس، جلستان، الأولى صباحية والثانية مسائية، حيث قدم كل طرف رؤيته للحل ولتطبيق القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن والذي يحمل رقم 2216، وهو القرار الذي تنعقد المشاورات من أجل بحث آلية تطبيقه. ودعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأمم المتحدة إلى ممارسة المزيد من الضغط على «القوى الانقلابية للانخراط الإيجابي دون شروط مسبقة، ودون عراقيل مصطنعة في بحث أجندة المشاورات»، التي تجري في دولة الكويت، حاليا، وذلك «عن طريق حل الأزمة اليمنية، ومعاودة العملية السياسية السلمية التي أجهضها الانقلاب، وتنفيذ الاستحقاقات في ضوء المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وأبرزها القرار 2216». وأكد هادي، في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حرص بلاده وحكومته على العمل مع مبعوث الأمم المتحدة لتحقيق سلام مستدام، والتزام الحكومة بمسار السلام. وقال عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخدمة المدنية، عضو وفد الحكومة إلى مشاورات الكويت لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على رؤية وفد الانقلابيين إن «أي كلام خارج إطار المرتكزات التي اتفقنا عليها وهي قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، يعني عدم الرغبة للوصول إلى سلام في اليمن»، مؤكدا أن «من يقوم بهذه التصرفات يتحمل المسؤولية الكاملة عما سيلحق باليمن من خراب ودمار ما تبقى من إمكانيات الدولة». وإلى جانب النقاط التي نشرتها أمس، تنشر «الشرق الأوسط» اليوم مقتطفات جديدة من رؤية وفد الشرعية بخصوص تطبيق القرار الأممي. فقد تضمنت الرؤية أو المقترح جملة من النقاط المهمة في الإطار العام الذي تضمن: «البدء بإجراءات بناء الثقة والمتضمنة إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين، وفتح الممرات الآمنة لكل المدن، والوقف الفوري لكل الأعمال القتالية، إضافة إلى الترتيبات العسكرية والأمنية، وتتضمن الانسحاب، وتسليم السلاح، والترتيبات الأمنية، واستعادة الدولة، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن سلطة الحكومة، وانسحاب قوات الميليشيات من المؤسسات الحكومية، وإلغاء كل ما ترتب على الانقلاب، واستئناف العملية السياسية عبر مناقشة مسودة الدستور وإقراره والاستفتاء عليه، وإصدار قانون الأقاليم، وقانون المحكمة الدستورية، وقانون الانتخابات، والترتيب للانتخابات بحسب القانون الجديد». وفي التفاصيل المتعلقة بخطة الحكومة اليمنية ووفدها الكثير من النقاط العملية، منها: «انسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والأمن والمؤسسات الحكومية، وإزالة أي نقاط أو مواقع مستحدثة بالتزامن مع تسليم الأسلحة، وتأمين خروج المنسحبين إلى مناطقهم بعد تأمين السلاح، وتسليم خرائط الألغام، وترتيب أوضاع القوات النظامية في الجيش الأمن، وحظر وجود أي جماعات مسلحة غير شرعية، وعودة جميع النازحين والمبعدين إلى مناطقهم، وعلى وجه الخصوص صعدة وعمران، وإعداد الترتيبات الأمنية المصاحبة لعمليات الانسحاب، والإشراف على الانسحاب من المدن والمديريات والمؤسسات الحكومية وغيرها، وتتسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة جميع الأسلحة، وتقوم اللجان الفرعية بالمحافظات بتجميع واستلام الأسلحة والمعدات من الوحدات العسكرية والأمنية التي شاركت في الانقلاب والقتال في المناطق العسكرية، والاستعانة بقوات حفظ السلام اليمنية من الدفاع والداخلية، وتقوم الحكومة بتسليم كشوفات بجميع الأسلحة والمعدات والآليات التي استولى عليها الانقلابيون، بما في ذلك الأسلحة المخصصة لمكافحة الإرهاب». وتنص الخطة، أيضا، على «الانسحاب من مؤسسات الدولة والمرافق العامة والخاصة في جميع المدن، وعدم القيام بأي تصرف يعيق أداء الحكومة، وسحب (ما تسمى) اللجان الثورية من كل الهيئات والمؤسسات، وإلغاء أية قرارات صدرت مما يسمى باللجان الثورة، ورفع اليد عن البنك المركزي». وفي المسار السياسي، جاء في الخطة: «إقرار مسودة الدستور عبر التئام الهيئة الوطنية لمناقشتها، والتحضير لانتخابات السجل الانتخابي الجديد، وإعداد قانون الانتخابات، وقانون الأقاليم، وقانون المحكمة الدستورية، واستكمال الترتيبات للانتخابات، وإجراء الانتخابات على أساس الدستور الجديد».