أصدر عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، توضيحًا مهمًا حول وضع رواتب الموظفين في العراق والتغييرات المحتملة في جداول الموازنة العامة، موضحًا تأثير الوضع المالي لخزينة الدولة على الرواتب، وأكد الكاظمي أن التحقيق في تعديل جداول الموازنة قد استؤنف، مبينًا أن تقديرات الإنفاق تشير إلى أن 211 ترليون دينار لن تكون متاحة للصرف، وهو ما يعني صرف الرواتب بناءً على المتاح حاليًا، وأشار إلى أن ذلك هو السبب وراء عدم صرف أموال المشاريع المخصصة للوزارات والمحافظات كافة. تمويل الموازنة العامة في العراق وتأمين الرواتب وأشار الكاظمي إلى أن الميزانية المتاحة للصرف في الوقت الحالي تُقدر بنحو 160 ترليون دينار عراقي، وتشمل هذه الميزانية تغطية جميع الرواتب الخاصة بالموظفين والمتقاعدين وغيرها من المنح المالية، كما تتضمن تمويل مشاريع معينة على حسب الأولوية، وأوضح أن أي تعديل على جداول الموازنة العامة سيتم العمل به في الفترة المقبلة لتشمل جميع الموظفين والمعنيين في الدولة. التحقيق في ملف الجداول المرسلة من الحكومة وأكد الكاظمي أن اللجنة المالية في البرلمان تبذل جهودًا كبيرة للتحقيق في ملف الموازنة العامة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس البرلمان ومجموعة من الأعضاء لمتابعة هذا الملف، وأوضح أن النتائج لن تظهر في الوقت الحالي، لكنه شدد على أن الرئاسة ستصدر كتابًا موجهًا إلى مجلس الوزراء بشأن إقرار الجداول المالية المرسلة من الحكومة، بما يشمل العاملين في الدولة. موعد صرف رواتب الموظفين في العراق عادةً ما يتم صرف رواتب الموظفين في العراق في اليوم الحادي والعشرين من كل شهر ميلادي، لكن هناك بعض الأشهر التي قد تشهد تأخيرًا في عمليات التوزيع، وتعمل وزارة المالية على ضمان صرف الرواتب والمستحقات المالية في الوقت المناسب لجميع المحافظات العراقية دون تأخير.