ومن المفترض أن تتولى هذه المهمة الجديدة واسمها "بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال" (أوسوم)، مهام بعثة أخرى هي أتميس (المهمة الانتقالية الأفريقية في الصومال) وذلك اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2025. والأربعاء، حذّرت أديس أبابا من "مخاطر" محتملة واتهمت الصومال بالتواطؤ مع جهات فاعلة لم تسمّها سعياً إلى زعزعة استقرار المنطقة. ويأتي هذا التحذير بعد أن أرسلت مصر التي كانت على خلاف مع إثيوبيا لسنوات، معدات عسكرية إلى الصومال. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إن "المنطقة تدخل المجهول". وأضافت "لا يمكن لإثيوبيا أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتخذ أطراف فاعلة أخرى خطوات لزعزعة استقرار المنطقة". وأكّدت الوزارة أنّها تتابع تطورات الوضع من كثب. والعلاقات بين القاهرة وأديس أبابا متوترة منذ سنوات، ولا سيّما بسبب سد إثيوبيا الضخم الذي بنته أثيوبيا على نهر النيل والذي تقول مصر إنّه يهدّد أمنها المائي. ومصر التي تعتمد على نهر النيل في 97% من احتياجاتها المائية، تقول إنّ السد الذي شرعت أثيوبيا ببنائه في 2011 يمثّل تهديدا "وجوديا" لها. وتوترت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا بعد الاتفاق البحري الذي أبرمته إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال (بونتلاند) الانفصالي في الأول من كانون الثاني/يناير، والذي ينص على تأجير إثيوبيا لمدة 50 عاما 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال الواقع على خليج عدن. وتقول سلطات أرض الصومال إنّه مقابل السماح لأثيوبيا بالوصول إلى البحر، فإن إثيوبيا ستصبح أول دولة تعترف بالمنطقة الانفصالية رسمياً، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أن أعلنت هذه المنطقة الصغيرة استقلالها من جانب واحد في 1991. وفي الوقت نفسه، عززت مصر والصومال تعاونهما ووقّعتا اتفاق تعاون عسكري في آب/أغسطس. ووصف سفير الصومال في مصر علي عبدي شحنة المعدات العسكرية التي أرسلتها مصر إلى الصومال الأربعاء بأنّها كبيرة، دون مزيد من التفاصيل. وبحسب بيان نشرته وسائل إعلام محلية، فقد قال إنّ مصر ستكون أول دولة تنشر قوات في الصومال بعد انسحاب البعثة الإفريقية الحالية أتميس.