وندد الاتحاد الأوروبي بهذه الإدانة قائلا إنها تظهر "تضاؤل المساحة المتاحة لحرية الصحافة" في هونغ كونغ. وقال القاضي في محكمة منطقة وان تشاي، كووك واي كين، "أجد أن المتهمين الثلاثة مذنبون". وهذه هي أول إدانة بتهمة إثارة "الفتنة" منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين عام 1997. وأدان القاضي كووك واي-كين رئيسي تحرير سابقين في موقع Stand News، هما تشونغ بوي كوين وباتريك كام، بتهمة "التآمر لنشر وإعادة إنتاج محتوى مثير للفتنة". كما أدينت شركة Best Pencil Limited، الناشرة لموقع Stand News، بتهمة التحريض على الفتنة. كتب كووك في حكمه، "النهج الذي اعتمده الموقع كان يقوم على دعم وتشجيع الحكم الذاتي المحلي لهونغ كونغ". وأضاف، "لقد أصبحت حتى أداة للتشهير وتشويه سمعة السلطات المركزية (بكين) وحكومة المنطقة الإدارية الخاصة" في هونغ كونغ. لم يتمكن لام الذي كان يبلغ من العمر 34 عاما حين وجهت التهم اليه، من حضور جلسة الخميس لأسباب صحية، لكن محاميه وافقوا على أن تصدر المحكمة قرارها في غيابه. يستخدم قضاء هونغ كونغ جنحة "إثارة الفتنة" التي تعود الى الحقبة الاستعمارية وباتت خارج الاستخدام منذ ذلك الحين، بشكل متزايد لقمع المعارضة. وفي ردود الفعل على قرار المحكمة، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان "إن الحكم يهدد بمنع التبادل التعددي للأفكار والتدفق الحر للمعلومات، وهما حجر الزاوية في النجاح الاقتصادي لهونغ كونغ"، داعيا هذه المستعمرة البريطانية السابقة الى "وقف مقاضاة الصحافيين". - "هجوم معمم"- حضر أمام المحكمة الخميس أكثر من 100 شخص، بينهم ناشطون وصحافيون جاءوا لتغطية المحاكمة. بينهم لاو يان هين الموظف السابق في Stand News، الذي وصف المحاكمة بأنها "هجوم معمم" على وسائل الإعلام موضحا لوكالة فرانس برس ان هذه المحاكمة "تركته مشوشا بشأن ما يمكن أو لا يمكن قوله". وعبر شو (19) طالب الإعلام عن قلقه بشأن مستقبل الصحافة ويتخوف من أن تمنعه هذه المحاكمة في المستقبل من إجراء مقابلات مع أشخاص مؤيدين للديموقراطية. وقال صحافي سابق رافضا الكشف عن اسمه إن هذه القضية "هي بدون شك حالة مرجعية في ما يتعلق بقمع حرية الصحافة". وأضاف أن تشونغ "قام بمجرد ما كان سيفعله أي صحافي. في السابق لم يكن هذا الأمر يؤدي الى تجريم وسجن". كما حضر جلسة الاستماع ممثلون عن عدة قنصليات - بينها قنصليات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وأستراليا. أغلق الموقع وهو بوابة إخبارية شهيرة تأسست في عام 2014 وغطت الحركة المؤيدة للديموقراطية لعام 2019 بالتفاصيل وبشكل إيجابي في كثير من الأحيان، عام 2021 بعد مداهمة الشرطة مبانيها واعتقال قادتها وتجميد أصولها. يأتي هذا القرار في سياق تراجع الحريات الصحافية في المستعمرة البريطانية السابقة، التي تدهورت خلال 20 عاما من المرتبة 18 إلى المرتبة 135 في تصنيف حرية الصحافة الذي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود. في 2002، وهو العام الذي نشر فيه هذا التصنيف لأول مرة، احتلت هونغ كونغ المرتبة ال18 وكانت تعتبر ملاذا لحرية التعبير في آسيا. في قضية أخرى، دان قضاء هونغ كونغ الخميس شخصا بتهمة "التآمر" حيث يتهم بانه دبر مخطط اعتداء بالقنبلة ضد عناصر شرطة على هامش تجمع في العام 2019.