طهران أ ف ب سيشكّل الإصلاحيون والمعتدلون من مؤيدي الرئيس حسن روحاني الكتلة الأكبر في البرلمان الإيراني بعدما فازوا في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، وذلك وفق نتائج شبه نهائية نشرت أمس. وللمرة الأولى منذ 2004 لم يعد المجلس خاضعاً لسيطرة المحافظين، وبات التياران الرئيسان على الساحة السياسية الإيرانية شبه متساويين في التمثيل. وأفادت نتائج رسمية شملت 64 من 68 مقعداً تم التنافس عليها في الانتخابات أن لائحة «الأمل» للإصلاحيين والمعتدلين حصلت على 36 مقعداً مقابل 17 للمحافظين و11 للمستقلين. ومع إضافة هذه المقاعد إلى المقاعد الـ 95 التي فاز بها مرشحو لائحة «الأمل» في الدورة الأولى التي جرت في 26 فبراير، فإن أنصار روحاني يكونون قد فازوا بـ 131 مقعداً على الأقل، وهي الكتلة الأكبر في البرلمان الذي يضم 290 نائباً. لكنهم لم يحصلوا على الغالبية المؤلفة من 146 مقعداً. وسيليهم المحافظون والمستقلون على التوالي بـ 124 مقعداً «بينهم أربعة حظيت بدعم الإصلاحيين» و25 مقعداً. وانتخب خمسة ممثلين للأقليات الدينية «يهود وأرمن وأشوريون وزردشتيون» وألغي انتخاب نائبة إصلاحية في أصفهان «وسط». وسلطات البرلمان محدودة بالنسبة إلى مؤسسات أخرى في النظام الإيراني مثل مجلس صيانة الدستور المؤلف جزئيّاً من رجال دين يعيّنهم المرشد الأعلى علي خامنئي. وقبل عام على الانتخابات الرئاسية في 2017 التي يتوقع أن يترشح فيها روحاني لولاية ثانية من أربع سنوات، تشكل هذه النتائج انتصاراً شخصيّاً للرئيس الذي قاد منذ 2013 سياسة تقرب من الخارج، بلغت أوجها في يوليو 2015 مع إبرام اتفاق تاريخي مع الدول الكبرى بشأن برنامج طهران النووي. وينبغي انتظار مواقف النواب المستقلين لمعرفة ما إذا كان حلفاء روحاني سيشغلون الغالبية المحددة بـ 146 مقعداً في المجلس. لكن حتى لو لم يحصلوا على هذه الغالبية، فسيكون في وسعهم الاعتماد على محافظين برغماتيين أكثر حرصاً على التوافق، نظراً إلى خسارة الأكثر تشدداً المعارضين لسياسة الرئيس في الدورة الأولى. وكان المحافظون يهيمنون في شكل كبير على البرلمان السابق عبر أكثر من مائتي نائب. وانتخبت أربع نساء على الأقل في الدورة الثانية و13 في الدورة الأولى. وسيضم مجلس الشورى الجديد بذلك 17 امرأة تنتمي 15 منهن إلى التيار الإصلاحي، مقابل تسع نساء محافظات في المجلس السابق الذي كان يهيمن عليه المحافظون ويشغلون مائتي مقعد فيه.