أعلنت وزارة النفط أن ديوان الخدمة المدنية، اختارها من بين 6 جهات حكومية، ستشارك في المشروع التجريبي «سجل إنجاز الموظف» لمدة 6 أشهر، وهذه الجهات هي: وزارة الدفاع، ديوان الخدمة المدنية، وزارة النفط، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشئون القصر. وذكرت وزارة النفط في بيان، أن اختيارها لتطبيق المشروع، يعتبر محل ثقة وتقدير من ديوان الخدمة، وهو تتويج لجهود الوزارة، خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي الكامل، وتطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية لتنفيذ الأعمال الداخلية. وأعربت عن استعدادها لبدء تطبيق المشروع، إذ ستقوم بإنشاء ملف إلكتروني خاص بكل موظف، ليقوم بتسجيل جميع المهام والأعمال التي سيقوم بها داخل ملف خاص به، بشكل منتظم، بالإضافة الى التوثيق الآلي، وفقاً للرقم المدني للموظف وذلك لكافة المعاملات والمراسلات التي يقوم بها. وقالت إن من نماذج الأعمال المشمولة في المشروع، حضور الاجتماعات والزيارات الميدانية، تكليف بمهمة خارج مقر العمل، توثيق المذكرات والمعاملات والمراسلات، استقبال المراجعين، الرد على الاستفسارات وإعداد التقارير وتسليم الصادر واستلام الوارد، إعداد البحوث والاحصائيات وطباعة المستندات والنماذج فضلاً عن ما يكلف به الرئيس المباشر. وذكرت أنه سيتم تجهيز نموذج لمهام الموظف، سيتم وضع المهام المكلف بها ووقت إنجاز المهمة ومعدل التكرار ووضع الملاحظات حول مهام العامل. وعن مزايا المشروع، ذكرت الوزارة أنه يضمن حق الموظف في توثيق مهامه وإنجازاته، ويعطي الموظفين المتميزين أولوية في الحصول على المكافآت المالية والدورات التدريبية، والترشح لشغل الوظائف الإشرافية. واعتبرت أن التطلعات المستقبلية للمشروع، تتمثل في إنشاء سجل إنجاز لكل موظف، وربط السجل بعملية تقييم الأداء وتحسين وزيادة إنتاجية الموظفين، وتشجيع الجهات على تحديد وتقدير الموظفين ذوي الأداء والكفاءة العالية. وتؤدي وزارة النفط دوراً ريادياً في التحول الرقمي، من خلال تبنيها لأحدث التقنيات الرقمية وتطبيقها في مختلف جوانب العمل، وقد قامت الوزارة بتنفيذ سلسلة من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية في الإجراءات الإدارية. ومن خلال هذه الجهود، تمكنت الوزارة من تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة تسهم في تسهيل الأعمال الداخلية وتسريع العمليات، مما يتيح تقديم خدمات أكثر فاعلية وشفافية. وتشارك ست جهات حكومية في المشروع، هي: وزارة الدفاع، ديوان الخدمة المدنية، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة لشؤون القصر، ووزارة النفط. أعلنت وزارة النفط أن ديوان الخدمة المدنية، اختارها من بين 6 جهات حكومية، ستشارك في المشروع التجريبي «سجل إنجاز الموظف» لمدة 6 أشهر، وهذه الجهات هي: وزارة الدفاع، ديوان الخدمة المدنية، وزارة النفط، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشئون القصر.وذكرت وزارة النفط في بيان، أن اختيارها لتطبيق المشروع، يعتبر محل ثقة وتقدير من ديوان الخدمة، وهو تتويج لجهود الوزارة، خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي الكامل، وتطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية لتنفيذ الأعمال الداخلية. مخاوف الطلب في الصين وزيادة مخاطر التباطؤ الاقتصادي... تخفض النفط منذ 3 ساعات نواف السعود: الكهرباء وجودة الهواء أبرز أهداف التعاون مع قطر... في أمن الطاقة منذ 3 ساعات وأعربت عن استعدادها لبدء تطبيق المشروع، إذ ستقوم بإنشاء ملف إلكتروني خاص بكل موظف، ليقوم بتسجيل جميع المهام والأعمال التي سيقوم بها داخل ملف خاص به، بشكل منتظم، بالإضافة الى التوثيق الآلي، وفقاً للرقم المدني للموظف وذلك لكافة المعاملات والمراسلات التي يقوم بها.وقالت إن من نماذج الأعمال المشمولة في المشروع، حضور الاجتماعات والزيارات الميدانية، تكليف بمهمة خارج مقر العمل، توثيق المذكرات والمعاملات والمراسلات، استقبال المراجعين، الرد على الاستفسارات وإعداد التقارير وتسليم الصادر واستلام الوارد، إعداد البحوث والاحصائيات وطباعة المستندات والنماذج فضلاً عن ما يكلف به الرئيس المباشر.وذكرت أنه سيتم تجهيز نموذج لمهام الموظف، سيتم وضع المهام المكلف بها ووقت إنجاز المهمة ومعدل التكرار ووضع الملاحظات حول مهام العامل.وعن مزايا المشروع، ذكرت الوزارة أنه يضمن حق الموظف في توثيق مهامه وإنجازاته، ويعطي الموظفين المتميزين أولوية في الحصول على المكافآت المالية والدورات التدريبية، والترشح لشغل الوظائف الإشرافية.واعتبرت أن التطلعات المستقبلية للمشروع، تتمثل في إنشاء سجل إنجاز لكل موظف، وربط السجل بعملية تقييم الأداء وتحسين وزيادة إنتاجية الموظفين، وتشجيع الجهات على تحديد وتقدير الموظفين ذوي الأداء والكفاءة العالية.وتؤدي وزارة النفط دوراً ريادياً في التحول الرقمي، من خلال تبنيها لأحدث التقنيات الرقمية وتطبيقها في مختلف جوانب العمل، وقد قامت الوزارة بتنفيذ سلسلة من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية في الإجراءات الإدارية. ومن خلال هذه الجهود، تمكنت الوزارة من تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة تسهم في تسهيل الأعمال الداخلية وتسريع العمليات، مما يتيح تقديم خدمات أكثر فاعلية وشفافية.وتشارك ست جهات حكومية في المشروع، هي: وزارة الدفاع، ديوان الخدمة المدنية، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة لشؤون القصر، ووزارة النفط.