وصف المغرب أمس، قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة سنة، ومطالبته بأن تستعيد البعثة سريعاً كامل مهماتها بعدما طردت الرباط أعضاءها المدنيين الشهر الماضي، بأنه «انتكاسة صارخة لمناورات» الأمم المتحدة. وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية أن القرار «يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ العام 2004 وأوضحها بعبارات عملية في العام 2007». وأضاف أن القرار «يشكل في هذا الصدد انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة بخاصة تلك التي جرت خلال زيارة الأمين العام وتلك التي وردت في تقريره الأخير». وتابع: «هذه المناورات تهدف إلى تحوير معايير الحل السلمي وإحياء خيارات متجاوزة وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن». واعتبر البيان أن المجلس «يقطع مع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو وتوسيعها لتشمل مهمات غير متفق عليها (في إشارة إلى توسيع مهمتها لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان) وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها. وفي سياق هذه المهمة الممددة يدعو القرار إلى اضطلاع المينورسو بمهماتها في شكل كامل». وأكد أن «المملكة المغربية ستواصل في إطار الاحترام الكامل للقرارات التي اتخذتها الحوار من أجل التوصل إلى رزنامة من الحلول للأزمة تتيح تخفيف الانزلاقات الخطيرة للأمين العام خلال زيارته المنطقة وضمان السير الجيد للمينورسو بخاصة في مهماتها الأساسية المتمثلة في مراقبة وقف النار ونزع الألغام في المنطقة العازلة شرقاً». وجاء في البيان أن المملكة «ستواصل بحسن نية وعزم انخراطها في المسلسل السياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل كما ستبقى ملتزمة لفائدة السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين وستظل حذرة في مواجهة كل الانزلاقات أو المحاولات الرامية إلى المس بمصالحها العليا الشرعية». وكان مجلس الأمن حسم بصعوبة أول من أمس، عمل بعثة حفظ السلام الدولية في الصحراء الغربية والمعروفة اختصاراً باسم «مينورسو» وقرر تمديدها لسنة وطالب بأن تستعيد سريعاً كل وظائفها بعدما طرد المغرب أعضاءها المدنيين الشهر الماضي. وجاء رد فعل المغرب بطرد أعضاء البعثة بعد أن تفاقمت الأزمة بينه وبين الأمم المتحدة إثر تصريحات أمينها العام بان كي مون خلال زيارته قبل أكثر من شهر لمخيمات تندوف التي تضم صحراويين على الأراضي الجزائرية واستعمل فيها لفظة «احتلال» لوصف النزاع بين المغرب وجبهة «بوليساريو» حول الصحراء الغربية. ودام الصراع بين الطرفين أكثر من 40 سنة بعد ضم المغرب الصحراء إثر انسحاب الاستعمار الإسباني منها في عام 1975 لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك وتطالب بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات ويُعتقد أن به مكامن نفطية. ودعا القرار الذي أعدته الولايات المتحدة، الأمين العام إلى إعداد تقرير خلال 90 يوماً عن مدى استعادة البعثة لكامل وظائفها. ولا يحدد القرار أي إجراءات عقابية ضد المغرب إذا ظل عدد موظفي البعثة منخفضاً. ووافق 10 من أعضاء المجلس على مشروع القرار أي أكثر بصوت واحد فقط من العدد المطلوب لإصداره مما يعكس خيبة الأمل من نصه. ورفضت كل من فنزويلا وأوروغواي القرار، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت هي روسيا ونيوزيلندا وأنغولا.