أكدت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إيمانها التام بالحرية النقابية والحق في التعبير والنقد المشروع بما يحقق المصلحة العامة، وفق الحدود، التي قرّرها الدستور الكويتي والتشريعات الوطنية، مشددة في الوقت نفسه على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يسيء أو يضر بمصالح الوكالة أو موظفيها. وقالت الوكالة، في بيان اليوم، رداً على ما يثار بوسائل التواصل الاجتماعي من مغالطات وتغيير وجه الحقيقة بشأن إحالة مجلس إدارة نقابة العاملين في الوكالة إلى التحقيق، إنه بتاريخ 23/6/2024 نشرت نقابة العاملين في «كونا» عبر حسابها الرسمي في منصة (X) بياناً لمجلس إدارتها تضمن اتهامات بمزاعم وادعاءات مرسلة زائفة حول تخاذل وتواطؤ الإدارة العليا في الوكالة بعدم التعامل مع شكوى كانت قد تقدمت بها موظفة بالوكالة ضد موظف آخر مصحوباً بتعريض مفضوح ومشين للإدارة وبعض العاملين فيها بإشاعتها «للفاحشة» والنيل بذلك من سمعة وكرامة موظفيها. وأضافت أنه لما كان ذلك، وكان بيان النقابة قد صدر بالرغم من مضي ساعة واحدة فقط على تقديم الشكوى إلى مكتب المدير العام للوكالة - والتي قامت بدورها فوراً بأخذ موضوع الشكوى بحزم وجدية وإيقاف المشكو في حقه عن العمل وتحويل الشكوى إلى النيابة العامة للتحقيق – ولما انطوى عليه بذلك شبهة تعسّف النقابة في أداء أعمالها في حدود مسؤوليتها واستغلال الصفة النقابية والتخفي وراءها للكيد والنيل من سمعة الوكالة والعاملين فيها بخلاف كيل اتهامات وادعاءات مرسلة، فقد تمّت إحالة أعضاء مجلس إدارة النقابة إلى التحقيق الإداري من لجنة تضم أعضاء من مستشاري إدارة الفتوى والتشريع للوقوف على جوانب مسؤوليتهم وفق أحكام القانون عن الإخلال بالواجبات الوظيفية. لجنة التحقيق وتابعت: باشرت اللجنة المذكورة أعمال التحقيق بما جاء في بيان النقابة وساعة إصداره ومدى مطابقته للحقيقة وفق الأطر الإجرائية والقانونية والضمانات المحددة بالتحقيق الإداري وذلك بمثولهم بعد استدعائهم رسمياً أمام اللجنة وسماع أقوالهم ودفوعهم، وقد تم اعتماد ما انتهت إليه اللجنة من توصيات وفق صحيح القانون. وأوضحت «كونا» أنها آثرت التسامي عن بيانات وتصريحات سابقة لمجلس إدارة النقابة بأقوال مرسلة وادعاءات لا تمّت للحقيقة بصلة، وتغافلت عنها، ليس تسليماً بما جاء فيها بل تغليباً للمصلحة العامة ومصلحة العمل في الوكالة، إلا أن البيان سالف الذكر قد احتوى على ادعاءات خطيرة وتعريض مشين ينال من سمعتها وسمعة وكرامة العاملين فيها لذا كان لزاماً على الوكالة التصدي له وفق أطر القانون. الحرية النقابية وشددت «كونا» على إيمانها التام بالحرية النقابية وفق التنظيم القانوني للعمل النقابي الوارد بالقانون 6/2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وبما لا يتعارض مع الالتزام بالواجبات الوظيفية المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 15/ 1979 في شأن الخدمة المدنية، وفي حدود ضوابط وقواعد العمل النقابي المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء بشأن التعامل مع النقابات في الوزارات والجهات الحكومية رقم 2005/282 والالتزام بالتوجيهات الواردة في التعميم رقم 21 لسنة 2021 بشأن مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية. وأردفت أن الصفة النقابية للموظف العام لا تحجب صفته الوظيفية والتزاماته المقررة بشأنها في القوانين واللوائح، وبأن العمل النقابي وما يصدر من النقابة من بيانات لا يعلى على القانون والنظم والتعليمات المنظمة للاختصاص الوظيفي. حزم وجدية وأشارت «كونا» إلى أنها تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام باتخاذها جميع الإجراءات وفق صحيح القانون بإحالة أعضاء مجلس إدارة النقابة للتحقيق وفق الاعتبارات سالفة الذكر وما سبق ذلك من تعامل الوكالة مع شكوى الموظفة بكل حزم وجدية ومن منطلق مسؤولياتها أمام القانون في حماية سمعة الوكالة وجميع العاملين فيها، مهيبة بالجميع التحلي بالموضوعية والمصداقية وتحري الدقة وتجنب نسب أخبار غير صحيحة تضرّ بسمعة الوكالة وموظفيها، مع الاحتفاظ بحق الوكالة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يسيء أو يضر بمصالح الوكالة أو موظفيها.