في خطوة قضائية مفاجئة، دخل القرار الصادر عن المحكمة العليا البرازيلية بحظر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" حيز التنفيذ اليوم السبت، وذلك بعد فترة من التوترات المتصاعدة بين السلطات البرازيلية ومالك المنصة، إيلون ماسك. ويعكس هذا القرار حالة من الصراع بين اللوائح التنظيمية الوطنية وحقوق الشركات الكبرى في الفضاء الرقمي، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المنصات العالمية في الامتثال للمتطلبات القانونية المختلفة. تفاصيل القرار أصدرت المحكمة العليا البرازيلية قرارًا يقضي بحظر منصة "إكس" في البلاد بشكل فوري، وذلك بناءً على قرار القاضي ألكسندر دى مورايس. وجاء القرار نتيجة عدم امتثال المنصة لمتطلبات القانون البرازيلي، الذي ينص على ضرورة وجود ممثل قانوني محلي لجميع الشركات العاملة على الإنترنت في البرازيل. وقد منح القاضي المنصة مهلة حتى يوم الخميس الماضي لتعيين ممثل قانوني محلي، لكن "إكس" أخفقت في تنفيذ هذا الطلب، مما أدى إلى تنفيذ القرار بحظر المنصة في البلاد اعتبارًا من اليوم. ردود الفعل والتطورات وفي أعقاب هذا القرار، شن إيلون ماسك حملة انتقادات عنيفة ضد القاضي دى مورايس، حيث وصفه بـ "الديكتاتور الشرير" واتهمه بالتصرف بشكل تعسفي. كما انتقد ماسك القرار الذي يمس خدمة "ستارلينك"، معتبرًا أنه يمثل عقوبة غير عادلة تضر بالمستثمرين والمواطنين البرازيليين. وهذا الصراع يعكس التوترات المتزايدة بين الشركات التقنية الكبرى والسلطات الحكومية، ويشير إلى أزمة أوسع تتعلق بكيفية تنظيم الإنترنت العالمي. السوابق الدولية الحظر المفروض على "إكس" في البرازيل ليس حالة فريدة من نوعها، حيث تواجه المنصة قيودًا مماثلة في عدة دول حول العالم. ففي الصين، تم حظر الوصول إلى "إكس" منذ عام 2009 كجزء من سياسة الرقابة الأوسع على الإنترنت. كما فرضت إيران قيودًا على المنصة منذ العام نفسه، خاصة خلال فترات التوترات السياسية. وكوريا الشمالية فرضت حظرًا رسميًا على "إكس" منذ عام 2016، في إطار محاولاتها لتقييد الوصول إلى المعلومات الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، تفرض روسيا قيودًا على "إكس" منذ عام 2022، نتيجة لرفض المنصة الامتثال لمطالب الرقابة الحكومية. حتى في أوروبا، حيث دعت دول مثل فرنسا وتركيا ماسك للامتثال لقوانينها المحلية، تظل المنصة تحت ضغوط تنظيمية متزايدة. الجدير بالذكر أن قرار المحكمة العليا في البرازيل بحظر "إكس" يمثل نقطة تحول في الصراع المتزايد بين الشركات التقنية الكبرى والأنظمة القانونية الوطنية.