طرابلس – طالبت وزارة الخارجية الأميركية الأطراف الليبية اليوم السبت، بضرورة اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي، مؤكدة دعوة مجلس الأمن للأطراف الليبية بشأن العمل بشكل عاجل مع البعثة الأممية حول أزمة المصرف. جاء ذلك في بيان لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية، بعد يومين من بيان لمجلس الأمن حثّ فيه الأطراف الليبية على سرعة العمل مع البعثة الأممية من أجل التوافق على حل لأزمة المصرف المركزي المندلعة منذ ثلاثة أسابيع. وشدد بيان مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأميركية على الحاجة لاتخاذ الأطراف الليبية خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف من خلال حل لا يضر بسمعته ومشاركته مع النظام المالي الدولي. ونبه البيان الى أن حالة عدم اليقين الناجم عن الإجراءات الأحادية الليبية الجانب أدت إلى قيام البنوك الأميركية والدولية بإعادة تقييم علاقاتها بمصرف ليبيا المركزي، بل وفي بعض الحالات وقف المعاملات المالية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية للبنك المركزي. وفيما عبّر البيان عن قلق واشنطن من أن يؤدي المزيد من الاضطرابات مع البنوك الدولية إلى ضرر الاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية، أكد دعوة مجلس الأمن للجهات الفاعلة الليبية إلى العمل بشكل عاجل معا ومع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة المختصة وذات المصداقية للبنك المركزي الليبي. وخلص البيان إلى أن حل أزمة المصرف يضمن الشفافية والمساءلة عن أصول مصرف ليبيا المركزي ويمكّن مصرف ليبيا المركزي من الوفاء بولايته لدعم سبل العيش الاقتصادية لجميع الليبيين. وأصدر مجلس الأمن الخميس، بيانا بشأن الأوضاع في ليبيا، أكد فيه دعم مقترح البعثة الأممية بشأن اعتزامها عقد "اجتماع طارئ" بمشاركة الأطراف المعنية بأزمة المصرف المركزي للتوصل الى حل توافقي بشأن الصدام القائم حول محافظ المصرف ومجلس إداراته. وتفجرت أزمة المصرف المركزي على خلفية قرار المجلس الرئاسي تعيين محافظ جديد للمصرف، وإعادة تشكيل مجلس إدارته، وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وتفاقم الخلاف عندما تحركت فصائل من الغرب هذا الشهر للإطاحة بالمحافظ المخضرم، الصديق الكبير، مما جعل فصائل في الشرق تقدم على وقف إنتاج النفط بالكامل. وصار الوضع متداخلا للغاية لدرجة أنه في حين يحتفظ الكبير بالسيطرة على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي، فإن مجلسا منافسا عينه المجلس الرئاسي يصدر بيانات عبر صفحة البنك الموثقة على موقع فيسبوك. وفي توجه لحلحلة أزمة المصرف، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ترحيبه بدعوة البعثة الأممية وبيان مجلس الأمن مؤكدا على دعوة مختلف الأطراف للتهدئة والتوقف عن اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات أو القيام بتصرفات من شأنها زعزعة الاستقرار وتعميق الانقسام المؤسسي وتقويض الثقة بين الليبيين. ودعا صالح في بيان نشره مكتبه الإعلامي على صفحته على فيسبوك فجر السبت إلى ضرورة الالتزام ببنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي ينص على صلاحيات واختصاصات مجلس النواب في التكليف بالمناصب السيادية بالتشاور مع مجلس الدولة، معتبرا القرار الصادر بتكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي معدوما لصدوره من غير المختص ولافتقاده للأسباب ومخالفا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. وأكد صالح التزام مجلس النواب بمخرجات لجنة (6+6) والقوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، داعيا إلى الذهاب فورا إلى تنظيم الانتخابات تحت رعاية حكومة موحدة جديدة لضمان النزاهة والشفافية وبالتشاور مع مجلس الدولة. كما جدد رئيس مجلس النواب دعم ومساندة المجلس للبعثة الأممية ومساعيها لإخراج البلاد من الأزمة، داعيا مجلس الدولة للتشاور بهدف وضع مخرجات لجنة (6+6) موضع التنفيذ في أسرع وقت والمضي قدما في المسار السياسي لضمان وحماية وحدة البلاد واستقرارها. وكان رئيس مجلس الرئاسي محمد المنفي أعلن الخميس أنه وافق على دعوة البعثة الأممية للمشاركة في حوار وطني لمعالجة مسألة المصرف المركزي، مشترطاً أن يُبنى الحوار بين الأطراف الليبية على مواد بالاتفاق السياسي تنص على انتقال اختصاص تعيين شاغلي المناصب السيادية إلى ملتقى الحوار السياسي الذي نظمته البعثة الأممية عام 2020، ونتج منه اتفاق جنيف، الذي يوصي بنقل اختصاص تعيين شاغلي المناصب السيادية إلى ملتقى الحوار في حال عجز مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن تعيين شاغلي المناصب السيادية. ويرى مراقبون أن صالح والمنفي اضطرا للقبول بمبادة البعثة الأممية بعد اطلاعهما على البيان الصادر عن مجلس الأمن، وتلقيهما رسائل مضمونة الوصول، تفيد بإمكانية تسليط عقوبات على الأطراف التي قد تحاول عرقلة المبادرة. وفي وقت سابق الجمعة قال الكبير، إنه غيره من كبار موظفي المصرف المركزي "اضطروا إلى الفرار من البلاد إلى مكان لم يكشفه، لحماية أرواحهم من هجمات محتملة من (ميليشيات) مسلحة". وأضاف الكبير في مقابلة عبر الهاتف مع جريدة "فاينانيشال تايمز" البريطانية "الميليشيات تهدد وترعب موظفي المصرف، وتقوم في بعض الأحيان بخطف أطفالهم وأقاربهم، لإجبارهم على الذهاب إلى العمل". كما أصدر الكبير، الجمعة بيانا بشأن استمرار ما وصفها بالممارسات الغوغائية للإدارة المنتحلة للصفة خارج إطار القانون. وأبدى مخاوف من فتح الخزائن الرئيسية لمصرف ليبيا المركزي ودخولها مما يثير المخاوف بشأن سلامة ما تحتويه. وفي غضون ذلك، دشن الكبير صفحة موازية لمصرف ليبيا المركزي، على فيسبوك، دعا فيها "كافة المواطنين إلى ضرورة الاعتماد على الموقع الرسمي للمصرف، كأول مصدر للحصول على الأخبار والمعلومات". وأضاف الكبير "يمكنكم أيضًا متابعة صفحتنا الرسمية المؤقتة "Central Bank Of Libya المصرف المركزي – ليييا" أو حسابنا على منصة "إكس" للحصول على التحديثات.