أكد عبدالله الحربي نائب الرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتسويق في الهيئة السعودية للبحر الأحمر، أن السياحة من أكبر من الممكنات التي تساهم في الناتج المحلي لأغلب الدول، وأن بعض الدول تعتمد في ناتجها المحلي على 90% من السياحة، كاشفاً أن المملكة تستهدف وصول حجم الإنفاق بالسياحة الساحلية إلى 123 مليار ريال بحلول 2030، متوقعاً استحداث قرابة 210 ألف وظيفة في السياحة الساحلية في غضون تلك الفترة، مشيرا إلى أن المملكة تستهدف الوصول إلى 65 مليون سائح منهم 19 مليون سائح بالسياحة الساحلية بحلول 2030. وقال إن حجم الانفاق العالمي في السياحة الترفيهية تريليون دولار سنويا، منها 520 مليار دولار (52 %) في السياحة الساحلية، مبيناً، أن عدد الوظائف المستحدثة في القطاع السياحي يصل الى 6 مليون وظيفة حول العالم، متوقعاً، أن يرتفع عدد الوظائف الى 8,5 مليون وظيفة عالميا بحلول 2030. وأوضح عبدالله الحربي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات "أسبوع السياحة" ينظمها مركز دعم المنشآت أن منطقة البحر الاحمر تمتد من "حقل" في الشمال إلى "جيزان" في الجنوب بنحو 1800 كم من السواحل، حيث يعتبر واحداً من اكبر الواجهات الساحلية في العالم، لافتاً إلى وجود أكثر من 18 مدينة في منطقة البحر الأحمر، حيث تحتضن اكثر من 1000 فعالية، فضلا عن تواجد اكثر من 1000 جزيرة، مبيناً، ان المزايا الاستثمارية بساحل البحر الأحمر كبيرة، خصوصا بعد وضع المنظومة السليمة سواء من التشريعات من خلال الهيئة السعودية للبحر الأحمر وكذلك الشركاء من الجهات المختلفة، مشيرا الى وجود أثر ثقافي كبير في البحر الأحمر، حيث تم حصر 150 من الثقافات المختلفة المتواجدة في البحر بعضها مرتبط بالفلكلور والاكلات الشعبية وغيرها. وأضاف، أن الهيئة حريصة على التركيز على ثلاث جوانب لدعم المستثمرين، حيث تقدم الهيئة الدعم الإداري والاستشاري والفنية، والتنسيق مع الجهات المختلفة للتركيز على السمات الاستثمارية الموجودة في البحر الأحمر، حيث يتم  التنسيق مع "نيوم" و"مركز جدة" وغيرها من المناطق الأخرى لإبراز اهم الاستثمارات في تلك المناطق. وأبان الحربي، أن الاستثمار في منطقة البحر الأحمر متاح لجميع المستثمرين، حيث قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات المختلفة بسن التشريعات والأنظمة لضمان استدامة الاستثمارات في المنطقة، كاشفاً أيضا عن قرب إطلاق منصة موحدة تحتوي على جميع الفرص الاستثمارية وكذلك الاجراءات المتعلقة بالسياحة بمنطقة البحر الأحمر، حيث تسهم المنصة الموحدة في تسهيل الإجراءات على المستثمرين، وستتوزع الاستثمارات على الأنشطة على الساحل (فعاليات شاطئية) وكذلك القوارب البحرية وأيضاً القوارب داخل المياه الإقليمية مثل اليخوت. وأكد، أن الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بدأت في بناء الخريطة الجغرافية الكاملة للبحر الأحمر، بحيث تشمل كافة الجزر التي تستقبل اليخوت الفاخرة وكذلك تشمل الخريطة الجغرافية الآثار في الأعماق وكذلك حطام السفن، مضيفاً، أن الخريطة الجغرافية تسهم في اثراء تجربة اليخوت الفاخرة، حيث أن سياحة اليخوت تنطلق في فصل الشتاء في جزر الكاريبي، بينما تنتقل اليخوت الى البحر المتوسط خلال فصل الصيف، لافتا إلى أن عملية انتقال اليخوت في ظل الأعاصير والتغيرات الجوية باتت صعبة، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية في البحر الاحمر لاحتواء اليخوت الفاخرة للانتقال لسواحل المملكة خلال فترة الشتاء، بعد فترة الصيف عبر قناة السويس، عوضا من الذهاب الى جزر الكاريبي.