يستمر مسلسل التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. فلليوم الخامس على التوالي تتواصل المعارك الدامية في مدينة جنين ومخيمها. وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل ثلاثة إسرائيليين من الشرطة، وإصابة ثلاثة جنود، في عملية إطلاق نار قرب حاجز ترقوميا ،غرب الخليل في الضفة الغربية وقالت وسائل الإعلام، إن مسلحين فلسطينيين، أطلقوا النار على مركبات عدة بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك سيارة شرطة وحافلة، بينما انسحب المسلحون من المكان. وأكد الجيش في وقت سابق وقوع حادث إطلاق النار، قائلا إن ثلاثة أشخاص أصيبوا، وإن قوات الأمن تبحث عن منفذي الهجوم. وبالتالي، أسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل 22 فلسطينيا وجندي إسرائيلي واحد، فيما أوضحت مصادر محلية أن عناصر الجيش الإسرائيلي أقدموا على إحراق عدد من الممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه أهالي المخيم. كما أفادت مصادر محلية بأن المعارك مستمرة في أنحاء جنين التي خلت شوارعها من الحركة، باستثناء العربات العسكرية الإسرائيلية، تزامنا مع تحليق الطائرات المسيّرة في أجوائها. بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق العملية "لمكافحة ما سمّاه بالإرهاب"، ودفع بعربات مدرّعة مدعومة بسلاح الجو إلى جنين وطولكرم وطوباس ومخيماتها. المصادر أكدت انقطاع المياه عن 80% من المدينة وكامل المخيم بسبب تدمير الشبكات وعدم قدرة الطواقم الفنية على الوصول إلى تلك الشبكات لتحويلها إلى مناطق أخرى. "هدفها تهجير الفلسطينيين" وفي السياق، شدد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محمد الحوراني، على أن عمليات إسرائيل العسكرية بالضفة الغربية هدفها تهجير الفلسطينيين. وقال في تصريحات لـ"العربية"، مساء السبت، إن حركة حماس تدعو للتصعيد في الضفة وهذا لا يتسق مع مطالبها بوقف النار في قطاع غزة. كما أضاف أن "دعوات حماس للتصعيد في الضفة تنذر بتحول الأوضاع لمأساة". كذلك مضى قائلاً: "ندعو حماس لعدم التصعيد في الضفة". فيما لفت إلى أن "تعيين إسرائيل ضابطاً لإدارة غزة هدفه استدامة الحرب، كما أنه سيؤدي لاحتلال دائم للقطاع". تصاعد في العنف يذكر أن الضفة التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تشهد تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، إثر هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل. كما تزايدت اعتداءات المستوطنين المتطرفين على المدنيين الفلسطينيين، ما دفع الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات على عدة مجموعات. بدورها دانت الدول الأوروبية عنف المستوطنين وحذرت من مخاطره، ولوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي يعتبر المدافع الأول عن هجمات وانتهاكات المستوطنين.