نشرت "الاقتصادية" خبرا مميزا عن نشر الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، "وثيقة ضوابط الدفع المسبق لمقابل استهلاك الخدمة الكهربائية"، داعية المهتمين إلى إبداء آرائهم عبر منصة "استطلاع"، وبالمناسبة فإن منصة استطلاع منصة إلكترونية تابعة للمركز الوطني للتنافسية تعمل على استطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها، و قد بدأ الاستطلاع لوثيقة ضوابط الدفع المسبق في 25 أغسطس، وسينتهي في التاسع من سبتمبر، و الوثيقة مكونة من 3 عناصر رئيسة هي التعريفات، ضوابط تنظيم خدمة الدفع المسبق لمقابل الاستهلاك، وضوابط فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق، لقد ذكرت هذه التفاصيل لأهمية هذه الوثيقة وأهمية الاطلاع عليها والمشاركة فيها، فهذه الخدمة من الأهمية بمكان وستسمح بنمو قوي في السوق العقارية ودخول منتجات جديدة للقطاع العقاري الموجه للإيجار المؤقت، أو الذي يستخدم بشكل مؤقت. لقد تأخرنا في إدخال هذه الخدمة والسبب كان في عدم وجود بيئة تشريعية مناسبة، ولعل هذا من حسنات رؤية الخير 2030 التي سمحت بتعديلات واسعة في التشريعات، وفي هيكل الجهات الحكومية، ما فتح المجال لمثل هذه المنتجات لترى النور. فلقد تعاملت شخصيا مع هذا النموذج من الخدمات مسبقة الدفع في بريطانيا عام 2000م، أي قبل أكثر من ٢٤ عاما، عندما تطلب الأمر السكن في بيت مؤقت، وكان صاحب السكن يستخدم هذا النموذج من أجهزة الدفع المسبق، فتدفع للكهرباء بقدر احتياجك، ولا يترتب على صاحب المنزل مخاطر ترك الأنوار مضاءة والأجهزة تعمل بينما هو في منطقة بعيدة أو خارج البلاد. خدمة الكهرباء مسبقة الدفع تحل مشكلات لا حصر لها للمجتمع، وهي كما أشرت من فضائل رؤية 2030 التي توجه الجهات الحكومية نحو جودة الحياة، فمع نمو الطلب على السكن المؤقت المخدوم نظرا لكثرة التنقل للمدن الرئيسة، ظهرت نماذج من السكن عبر تطبيقات مثل Airbnb التي تربط الأشخاص الذين يرغبون في تأجير منازلهم بالأشخاص الذين يرغبون في الإقامة المحدودة، وقد ظهرت مشكلات حدت من نمو هذه الأنواع من المساكن، والكهرباء سبب من بينها، لكن الآن يمكن استخدام خدمة الكهرباء مسبقة الدفع بناء على الطلب، كما أنها ستخدم الذين لديهم منازل في القرى أو في مدن الأطراف ولا يوجدون فيها إلا أياما معدودة في السنة، بينما يضطرون إلى دفع فواتير الكهرباء طوال العام، ولديهم قلق بشأن سرقة الكهرباء من منازلهم، وكذلك الذين لديهم منشآت مؤقتة تجارية موسمية، فلا يتم فتح المحال التجارية إلا في الموسم، كل هذه وغيرها بحاجة إلى خدمة الكهرباء مسبقة الدفع، لذلك فإن قراءة هذه الوثيقة مهمة والتفاعل معها كذلك، لما لها من أثر اقتصادي بالغ الأهمية. تنص الضوابط على إمكانية طلب المستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق بعد سداد إجمالي المديونية المتعلقة على الحساب إن وجدت، وهذا النص يعني أن الخدمة ليست محصورة على الطلبات الجديدة بل حتى الذين لديهم خدمة وعدادات على النظام المفوتر، يمكنهم التحول إلى خدمات مسبقة الدفع، وقد قيدت الضوابط هذا الانتقال بـ3 أشهر حيث يحق للمستهلك الانتقال من خدمة المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق بعد مضي 3 أشهر ميلادية. ولنجاح الخدمة فقد اشترطت الضوابط التي نشرتها الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء أن على مقدم الخدمة توفير قنوات شحن رصيد الدفع المسبق خلال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة (٢٤/٧)، وكذلك قنوات الاستعلام على مدار الساعة، ومعلومات ووسائل اتصال، كما حددت الحد الأدنى للرصيد بـ150 ريالا للسكني و300 ريال لغيره، والحد الأقصى 5 آلاف ريال، ويحق للمستهلك طلب استرداد المبالغ المدفوعة الفائضة عند إلغاء الخدمة. هناك أيضا ضوابط عند فصل الخدمة بسبب نفاد الرصيد. والشاهد في هذا المقال أن هذه الخدمة سيكون لها أثر إيجابي كبير في حياة الناس واقتصادهم، خاصة في المناطق النائية والموسمية، والأنواع الجديدة من التأجير.