يطالب قطاع النفط الأمريكي والجمهوريون كامالا هاريس بتوضيح موقفها تجاه قضايا الطاقة والمناخ، مع محاولة المرشحة الديمقراطية إرضاء قاعدتها التقدمية دون تهميش الناخبين في مناطق النفط الصخري مثل بنسلفانيا، إحدى الولايات المتأرجحة المهمة. وصرحت هاريس، منذ أيام، بأنها لم تعد تدعم حظر التكسير المائي، تلك التكنولوجيا التي فتحت المجال أمام ثورة النفط الصخري. ومع ذلك، فإن تراجع هاريس عن وجهة نظرها لم يحل دون توالي هجمات دونالد ترامب أو المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين، الذين يعتقدون أنها ستضر بقطاع النفط والغاز في البلاد. وأفاد رؤساء أكبر مجموعتين للضغط في قطاع النفط بالولايات المتحدة، أن المرشحة الديمقراطية يتعين عليها أيضاً بيان ما إن كانت ستبقي أم ستضع حداً لتعليق الموافقات الفيدرالية على بناء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وما إن كانت تدعم القيود التي فرضتها إدارة بايدن على التنقيب. وقالت آن برادبوري، الرئيسة التنفيذية لمجلس الاستكشاف والإنتاج الأمريكي: «استناداً لما نعرفه عن مواقفها السابقة، ومشروعات القوانين التي رعتها، وتصريحاتها السابقة، فقد اتخذت موقفاً شديد العدوانية تجاه الطاقة وقطاع النفط والغاز». وأردفت: «هذه تساؤلات سياسية مهمة تؤثر على حياة كل أسرة وشركة أمريكية، ويستحق الناخبون فهمها على نحو أفضل عند اتخاذهم قرارهم عند التصويت في نوفمبر». وأكد مايك سومرز، الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأمريكي، أكثر مجموعات الضغط قوة لصالح كبرى شركات النفط، وجوب توضيح هاريس ما إن كانت ستبقي على سياسات إدارة بايدن التي أطلقت العنان لـ «حملة تنظيمية لم تشهد الصناعة لها مثيلاً من قبل». أما دونالد ترامب، المرشح الجمهوري، فقد اتهم هاريس بالتخطيط لشن «حرب على الطاقة الأمريكية»، وكرر توجيه الاتهامات لها والرئيس جو بايدن بالتسبب في ارتفاع أسعار الوقود بالأعوام الأخيرة. ويوم الخميس، تعهد ترامب بإلغاء سياسات إدارة بايدن التي «تشوه أسواق الطاقة». ووصف الرئيس السابق التغير المناخي بأنه خديعة، وأفاد مستشاروه بأنه سيلغي تشريع بايدن المناخي الذي تعتبره الإدارة بصمة لها، وهو قانون الحد من التضخم. ويأتي الجدال حول سياسة هاريس للطاقة مع توددها هي وترامب للعمال في بنسلفانيا، المنتجة العملاقة للغاز الصخري والتي توظف 72.000 عامل، وهي مجموعة كبيرة من الناخبين التي من المرجح أن تكون حاسمة في ولاية فاز بها بايدن بفارق ضئيل خلال انتخابات عام 2020. وكانت كامالا هاريس أعلنت في عام 2019 دعمها حظر عمليات التكسير المائي، لكنها صرحت لشبكة «سي إن إن»، الخميس الماضي، عن تخليها عن هذا الموقف، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها التمتع بـ «اقتصاد مزدهر يعتمد على الطاقة النظيفة دون حظر عمليات التكسير المائي». وبلغ إنتاج النفط والغاز الأمريكي مستويات قياسية في عهد بايدن، حتى رغم التوسع السريع الذي حظيت به قدرات الطاقة النظيفة. لكن مسؤولين تنفيذيين في قطاع الغاز على وجه الخصوص يشعرون بكثير من القلق، بسبب التعليق الفيدرالي لبناء منشآت جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال الذي يوفر إمدادات لعملاء في أوروبا وآسيا، وقالوا إن هذه السياسة ستعرقل زيادة الإنتاج الصخري الأمريكي. ولفت توبي رايس، الرئيس التنفيذي لشركة «إي كيو تي» التي تتخذ من بنسلفانيا مقراً لها وتعد أكبر منتجة للغاز الطبيعي الأمريكي، إلى وجوب رفع هاريس للقيود، معتبراً أن هذه القيود تعرض أمن الطاقة للخطر. واستطرد: «بافتراض أني سأتجاهل تصريحاتها المعادية للتكسير المائي قبل أربعة أعوام لثانية واحدة، فهلّا نتحدث عن تعليق بناء محطات الغاز الطبيعي المسال الذي فرض خلال العام الجاري؟ إنها سياسة واجهت انتقادات هائلة من كل الأطراف، من حلفائنا ومن الصناعة ومناصري البيئة. إنها خطوة للوراء فيما يتعلق بالمناخ وأمن الطاقة الأمريكي». وفي حين جعل بايدن المناخ في صميم حملته الانتخابية لعام 2020، لكن هاريس التزمت الصمت إلى حد كبير، ولم تشر إلى التغير المناخي إلا بصورة عابرة في الكلمة التي ألقتها خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي. ويرى كيفين بوك، المدير الإداري لدى «كلير فيو إنرجي بارتنرز»: «يبدو الأمر وكأن حملة هاريس اعتبرت أنه من الأفضل تفادي استعداء المنتجين أو النشطاء البيئيين عن طريق تحاشي الحديث كلياً عن هذه المسائل». لكن الناخبين الذين يركزون على المسائل البيئية أقل انزعاجاً مقارنة بالمسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة من عدم إعلان هاريس سياسة صريحة. وقالت كاسيدي دي باولا، مديرة الاتصالات لدى مؤسسة «فوسيل فري ميديا» غير الهادفة للربح: «لنكن واضحين، إن أكثر السياسات المناخية أهمية في الوقت الراهن هي هزيمة ترامب في نوفمبر»، مضيفة: «لن تكون التفاصيل السياسية المعقدة في العالم ذات مغزى إذا سيطر منكرو التغير المناخي على البيت الأبيض». وفي الأسبوع الماضي، كشفت الأذرع السياسية لرابطة الناخبين المحافظين على البيئة و«كلايمت باور» وصندوق الدفاع عن البيئة، عن حملة إعلانية بقيمة 55 مليون دولار؛ دعماً لهاريس في الولايات المتأرجحة، على أن تركز الحملة على المسائل الاقتصادية وليس المناخية. وعلى النقيض، حاول ترامب استمالة مسؤولي قطاع النفط الذين يدعمون تعهداته بإلغاء القواعد التنظيمية والتخلي عن إعانات الطاقة النظيفة. وتلقت حملته الانتخابية قرابة 14 مليون دولار من هذا القطاع في يونيو الماضي، أي قرابة ضعف ما حصلت عليه منه في مايو، بحسب بيانات «أوبن سيكرتس». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز كلمات دالة: FT Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App