أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي استخدمت منذ انقلابها على الدولة، الإخفاء القسري كأداة لتكميم الأفواه وإرهاب المعارضين، مما يُضعف أي جهود لتحقيق السلام والاستقرار. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس، في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا الإخفاء القسري: «إن الحوثي اختطفت عشرات الآلاف من قيادات الدولة والسياسيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء والحقوقيين، و51 من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والسفارة الأميركية من منازلهم ومقار عملهم ونقاط التفتيش، ومارست بحقهم أبشع الجرائم والانتهاكات من احتجاز تعسفي وتعذيب نفسي وجسدي، وإخفاء قسري، وحرمانهم من أبسط حقوقهم». وأشار الإرياني إلى أن منظمات حقوقية متخصصة وثقت قيام جماعة الحوثي بارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق 2406 من المدنيين بينهم 133 امرأة و117 طفلاً في 17 محافظة منذ يناير 2017 وحتى منتصف 2023، لافتاً الى أن الجماعة تدير نحو 641 معتقلاً، منها 237 سجناً رسمياً، و128 معتقلاً سرياً استحدثتها بعد الانقلاب، كما أن 32 مختطفاً تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سُجلت 79 حالة وفاة للمختطفين و31 حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض إسعافهم للمستشفيات. وأكد وزير الإعلام اليمني، أن جماعة الحوثي ترتكب هذه الجرائم الشنيعة التي ترقى إلى جرائم حرب، وتنتهك كافة القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، التي تجرم الإخفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية في انتهاك صارخ للحق في الحرية والأمان الشخصي، وتخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتُخلف آثاراً نفسية وجسدية مدمرة على الأسر، الذين يعيشون في حالة من الألم والمعاناة بحثاً عن ذويهم المختفين. وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بممارسة ضغط حقيقي على الحوثي للكشف عن مصير كافة المخفيين قسراً، وأماكن احتجازهم، ووضع حد لمأساتهم، والعمل على إطلاقهم بشكل فوري، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم. في غضون ذلك، طالبت منظمات حقوقية، في بيان، المجتمع الدولي بالتحرك الجاد للإفراج عن 136 مختطفاً ومخفياً قسرياً في سجون الحوثي، منهم 51 من موظفي الأمم المتحدة والسفارة الأميركية في اليمن. وأكد البيان أن جماعة الحوثي تتبنى منذ انقلابها نهاية العام 2014 منهجية الإخفاء القسري وتعتمدها كوسيلة ترهيب لإسكات معارضيها وإخضاع المجتمع لها، داعياً الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، وكافة المنظمات الدولية المعنية، بالتحرك الجاد للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسريًا في سجون الحوثي، والعمل على إنصاف الضحايا وإدانة مرتكبي تلك الانتهاكات.