أعلنت وزارة تنمية المجتمع بالتنسيق مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومركز النقل المتكامل، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، وشركة باركن، عن تفعيل الربط الإلكتروني الموحد لاعتماد تصاريح مواقف السيارات لأصحاب الهمم بين إمارتي أبوظبي ودبي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والتحول الرقمي. ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل وصول أصحاب الهمم إلى المرافق العامة بمرونة واستقلالية، مما يعزز جودة حياتهم ويؤكد التزام دولة الإمارات بتقديم خدمات مبتكرة ومتطورة، كما يتيح الربط الإلكتروني لأصحاب الهمم استخدام مواقف السيارات المخصصة لهم في كل من أبوظبي ودبي دون الحاجة إلى إبراز التصاريح الورقية، مما يسهم في تسهيل تنّقلهم بين الإمارتين، ويزيد من كفاءة استخدامهم للمرافق العامة. ويحدد المشروع المستفيدين من خدمة الربط، وهم الأشخاص الذين يحملون بطاقات تثبت أنهم من فئة أصحاب الهمم، ويشمل جميع أصحاب الهمم الذين يحملون تصاريح مواقف سواء كانت ورقية أو إلكترونية من إمارتي أبوظبي ودبي. كما يمكن لأصحاب الهمم من أي إمارة أخرى من لديهم تصاريح سارية من جهات الاختصاص التابعة للإمارة الاستفادة من المواقف المخصصة لهم في أبوظبي. ويوفر الربط الإلكتروني قاعدة بيانات موحدة لتصاريح مواقف أصحاب الهمم بين إمارتي أبوظبي ودبي، مما يعزز التكامل والتعاون بين الجهات المعنية ويسهم في تقديم خدمات أكثر فعالية وكفاءة. ويمثل المشروع خطوة جديدة في تعزيز التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة في الخدمات الحكومية، مما يساهم في تقديم خدمات مبتكرة أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم بهدف تحسين جودة الحياة في الإمارات. ويعكس هذا المشروع التكامل المثمر بين الجهات الحكومية، حيث يهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين وتقديم خدمات متطورة تساهم في دمج أصحاب الهمم بشكل أكبر في المجتمع، وضمان تطبيق سلس وفعال للربط الإلكتروني، ويدعم المشروع تعزيز الأهداف البيئية والاجتماعية للاستدامة من خلال تقليل استخدام الورق وتحسين إدارة الموارد. وقالت وزارة تنمية المجتمع: إن هذا المشروع يُعد إنجازاً وطنياً يعكس التزام الدولة بمستقبل يُعلي من قيمة الإنسان، ويحقق مستهدفات السياسة الوطنية لأصحاب الهمم، خاصة في محور إمكانية الوصول، مشيدة بتضافر الجهود المخلصة بين كافة الجهات المعنية، مؤكدة أن هذا المشروع ليس مجرد خطوة تقنية، بل هو عهد جديد يفتح آفاقاً أوسع لأصحاب الهمم ليعيشوا حياتهم بكرامة واستقلالية، ويؤكد أن الإمارات في طليعة الدول التي تضع الإنسان في قلب التنمية والتطور. وقال عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: «إن تفعيل الربط الإلكتروني بين إمارتي أبوظبي ودبي يعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات أفضل لأصحاب الهمم معرباً عن امتنانهم للشركاء الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز، والذي يمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات الحكومية». وأوضح العميد مهندس طارق مطر الحساني، نائب مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات، أن شرطة أبوظبي تدعم وبكل فخر هذه المبادرة التي تعزز من تسهيل الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في إطار جهودها ومبادراتها العديدة تحقيقاً لأولوياتها الاستراتيجية الرامية إلى إسعاد كافة أفراد المجتمع وحرصها الدائم على استباقية وجودة الخدمات وتعزيز مفهوم جودة الحياة للجميع وخصوصاً «أصحاب الهمم». من جانبه، أكد العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على المساهمة في دعم أصحاب الهمم انطلاقاً من اهتمام الدولة بهذه الفئة من مختلف الجوانب الحياتية والمجتمعية التي تضمن حقوقهم الإنسانية، باعتبارها مسؤولية مشتركة من جميع الأفراد والمؤسسات في تعزيز خدمات أصحاب الهمم. من جانبه، أكد عبد الله المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل بأبوظبي، أن الربط الإلكتروني الموحد يمثل خطوة إضافية في إطار التحول الرقمي وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات أصحاب الهمم وتساعدهم في حياتهم اليومية. وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: «يسعدنا الإعلان عن هذه الخطوة الطيبة التي تؤكد حرص الهيئة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لفئة أصحاب الهمم، وسعيها لرفع مستوى رضاهم من خلال توظيف أحدث التقنيات لتقديم خدمات مرنة وسهلة الوصول، وذلك لمواكبة احتياجات هذه الشريحة الاجتماعية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من مجتمع دولة الإمارات». تكامل وتعاون أكد د. محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام «تم» في دائرة التمكين الحكومي: «يعد التكامل والتعاون المشترك من أهم الركائز التي تمكن لابتكارات رائدة ومشاريع نوعية، واليوم نشهد تفعيل الربط الإلكتروني الموحد الذي يعد تجسيداً لهذا التعاون، انطلاقاً من رؤية مشتركة وغاية واحدة، وهي تعزيز دمج أصحاب الهمم وضمان راحتهم وسعادتهم». المسؤولية المجتمعية قال المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «يسعدنا المشاركة في هذا المشروع الهام واستخدام منصة شركة باركن التقنية لربط التصاريح بين المشتركين، والذي يهدف إلى تحسين تجربة أصحاب الهمم في استخدام مواقف السيارات، مما يعكس التزامنا بالمسؤولية المجتمعية من خلال تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الرقمية المتكاملة وتوحيد تجربة المتعامل لتكون نموذجاً يحتذى به عالمياً». تعزيز التحول الرقمي قال محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «إن تعزيز الربط البيني وتفعيله على مستوى إمارتي أبوظبي، ودبي، لاعتماد تصاريح مواقف سيارات أصحاب الهمم يندرج ضمن مساعي هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات المعنية ويسهم في تقديم خدمات أكثر فعالية وكفاءة». وأضاف: «يمثل المشروع خطوة في تعزيز التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة في الخدمات الحكومية، مما يساهم في تقديم خدمات مبتكرة أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم وتعزيز استقلاليتهم ويزيد من كفاءة استخدامهم للمرافق العامة بهدف تحسين جودة الحياة في دولة الإمارات».