ويهدف الإجراء الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير إلى "ضمان قيام الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بدفع معدل ضريبي لا يقل عن 15% على الأرباح" في البلاد، تماشيا مع معايير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، كما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) مساء الأحد. تطبق هذه الضريبة على الشركات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو، مما يعكس "التزام (البحرين) بالمعايير الضريبية الدولية ومشاركتها في تأمين فرص عادلة ومتساوية للشركات"، وفق نفس المصدر. وفي عام 2021، اتفقت أكثر من 130 دولة على فرض ضريبة عالمية بحد أدنى يبلغ 15%، تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، لإنهاء بحث الشركات الكبرى عن دول تفرض معدلات ضريبة منخفضة. وتسعى البحرين، وهي منتج صغير للنفط وليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى تنويع مصادر دخلها، وتعتمد إلى حد كبير على الذهب الأسود، مثل دول الخليج الأخرى. بدورها، بدأت الإمارات العربية المتحدة التي اعتبرت لفترة طويلة ملاذا ضريبيا وهي مقر إقليمي للعديد من الشركات، في العام الماضي فرض ضريبة على أرباح الشركات التي تزيد عن 375 ألف درهم (حوالي 91500 يورو) بنسبة 9%، في حين تفرض سلطنة عمان والكويت ضريبة بنسبة 15% على الشركات الأجنبية. وقال جوستين ألكسندر، مدير شركة "خليج إيكونوميكس" الاستشارية، إن "نموذج البحرين جدير بالملاحظة لأن البلاد لم تكن لديها ضريبة دخل على الشركات، وتذهب مباشرة إلى حد تطبيق معايير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي". وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المنامة التي تنشط فيها شركات متعددة الجنسيات مثل أمازون ويب سيرفيسز ومايكروسوفت وبيبسي، عارضت مثل هذه الضريبة قبل بضع سنوات "بسبب مخاوف تتعلق بقدرتها التنافسية". لكنه أوضح أن العجز المستمر في ميزانيتها وتوحيد القواعد الضريبية في المنطقة شجعاها على سلوك هذا الاتجاه. ووفقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، من المتوقع أن يؤدي تطبيق الحد الأدنى العالمي للضريبة على الشركات إلى توليد 220 مليار دولار من الإيرادات السنوية الإضافية للحكومات.