أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الإثنين، أن بلاده ستعلق على الفور 30 ​​رخصة تصدير أسلحة من بين 350 رخصة تصدير إلى إسرائيل . وأرجع لامي سبب ذلك إلى مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وبعد وقت قصير من فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في يوليو/ تموز، قال لامي إنه سيحدّث مراجعة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حليفة بريطانيا لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي، بحسب وكالة رويترز. وأضاف لامي: «يؤسفني أن أبلغ مجلس العموم اليوم بنتيجة التقييم الذي تلقيته، والذي يجعلني غير قادر على التوصل إلى أي شيء آخر، يوجد خطر واضح من إرسال بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، ربما تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي». وأكد وزير الخارجية البريطاني، في الوقت نفسه، أن بلاده لا تزال تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي. مبيعات الأسلحة البريطانية وكان وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، قد قال في 12 مايو الماضي، إن من شأن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، في حال شنها هجوما بريا على مدينة رفح في غزة، أن يزيد من قوة حماس. وقال كاميرون إنه لا يؤيد شن عملية في رفح في غياب خطة لحماية مئات الآلاف من المدنيين الذين يلوذون بالمدينة الحدودية الجنوبية. لكنه أضاف أن بريطانيا في «وضع مختلف تماما» عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بتزويد إسرائيل بالأسلحة، إذ إن نصيب بريطانيا منها أقل من واحد بالمئة، كما أن بيع الأسلحة يخضع بالفعل لرقابة نظام ترخيص صارم. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد