أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي، عن فوزها بجائزة عالمية في المجال المالي، حيث قالت الدائرة إنها حصدت الجائزة الذهبية ضمن دورة جوائز «ستيڤي» العالمية المرموقة للأعمال لعام 2024، وذلك عن فئة «الإنجاز في المالية»، التي تنافس فيها أكثر من 3000 مؤسسة مالية من حول العالم. وتقلدت دائرة المالية، ممثلة بإدارة الإيرادات العامة، وسام الجائزة الذهبية، الذي يُعدّ أعلى وسام يُمنح للمؤسسات ضمن جوائز «ستيڤي»، إثر خوضها المنافسة العالمية عن برنامج المنهجية الموحّدة لحساب تكاليف الخدمات الحكومية «ألماس»، الذي أعدته ونفذته الدائرة، بهدف تعزيز الشفافية، وبلورة الدقة في حساب تكاليف الخدمات الحكومية، من أجل المساهمة في تحقيق الاستدامة المالية، وتنمية الموارد الحكومية. وأعرب معالي عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، عن فخره بالإنجازات المتتالية التي تحققها الدائرة، والتي كان أحدثها الفوز بالجائزة الذهبية ضمن جوائز «ستيڤي» العالمية للأعمال، مؤكداً حرص الدائرة على الاقتداء بالقيادة الحكيمة، والوصول بدبي إلى المراكز الأولى. وهنّأ فريق العمل في قطاع الحسابات المركزية، وإدارة الإيرادات العامة على هذا الإنجاز، معتبراً الفوز برهاناً على مدى أهمية النجاح الذي حققه برنامج «ألماس» لحكومة دبي، وقال: يأتي هذا الفوز بجائزة «ستيڤي» الذهبية، ليؤكد الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دائرة المالية في تطوير منظومة الإيرادات العامة لحكومة دبي، عبر ضمان التسعير العادل للخدمات الحكومية في الإمارة، وقد استطاع «ألماس» أن يرسي معايير جديدة في تسعير الخدمات الحكومية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وهنأ أحمد علي مفتاح المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بالإنابة، معالي المدير العام، وفريق القيادة، وموظفي الدائرة، بمناسبة فوز الدائرة بجائزة «ستيڤي» الذهبية المرموقة، عن فئة «الإنجاز في المالية»، معرباً عن فخره بهذا الإنجاز. وقال إن برنامج المنهجية الموحدة لحساب تكاليف الخدمات الحكومية «ألماس»، ظل على مدى السنوات الماضية «حجر الزاوية في تطوير منظومة الإيرادات الحكومية»، مشيراً إلى أن البرنامج، الذي يُعتبر الأول من نوعه في المنطقة، نجح في الإسهام بتحقيق أهدافه المتمثلة بتركيز جهود الإدارات المالية على إيصال الرؤى الاستراتيجية للقيادة، والتشجيع على تحسين الأداء، وتوحيد منهجية احتساب التكاليف ضمن نطاق الجهات الحكومية، ودعم القرارات الاستراتيجية الخاصة بتسعير الخدمات الحكومية، إضافة إلى المساعدة في التخصيص المناسب للموارد، ودعم القرارات المتعلقة برفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية. وأكدت ريهام محمد كرمستجي مدير إدارة الإيرادات العامة في الدائرة، أن «ألماس» نجح في احتساب تكاليف أكثر من 3700 خدمة حكومية، مقدمة من الجهات الحكومية المحققة لإيرادات حكومة دبي، ضماناً لتحقيق التسعير العادل للخدمات الحكومية في الإمارة. وقالت: أطلقت حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية، برنامج ألماس كأساس لتغيير هيكل الرسوم الحكومية، يبدأ من وضع دليل موحد لاحتساب تكاليف الخدمات الحكومية، وتطبيقه، ليصبح أساساً لإدخال التغييرات في أسعار الرسوم الحكومية، بناء على عواملَ متنوعة، تؤثر في قرارات تسعير الخدمات الحكومية، وذلك بعد أن تنقضي فترة تثبيت الرسوم الحكومية، تحقيقاً للتوازن بين الإيرادات من الضرائب والرسوم. ومن شأن هذا البرنامج، تحقيق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية في فرض الرسوم وتطبيقها في إمارة دبي، وفق أفضل المعايير العالمية، وكذلك دعم القرارات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير تقديم الخدمات الحكومية، والتشجيع على تحسين الأداء، فضلاً عن المساعدة في التخصيص المناسب للموارد، ودعم القرارات المتعلقة بالموازنة. وها هو البرنامج اليوم يفي باسمه وبأهدافه، ويحرز لدائرة المالية، ولحكومة دبي، جائزة عالمية رفيعة الشأن في الأوساط المالية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App