أكدت وزارة التجارة والصناعة أن جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بالذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة تخضع لإجراءات رقابية صارمة وفقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها، مشيرة إلى إجراء جولات تفتيشية مستمرة في سوق الذهب لتطبيق أعلى معايير الجودة والنزاهة. ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالله الحرز في تصريح صحافي أمس الاثنين، صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ضبط كميات من الذهب تحمل دمغات مزورة، موضحا أنها واقعة قديمة تعود لعام 2021 وتم اتخاذ الاجراء اللازم في حينها. وأضاف الحرز أن الفريق المشترك بين إدارة الرقابة التجارية وإدارة المعادن الثمينة يقوم بشكل مستمر بجولات تفتيشية في سوق الذهب لتطبيق أعلى معايير الجودة والنزاهة فضلا عن التأكد من دقة الموازين المستخدمة والالتزام بالاشتراطات المطلوبة في عمليات البيع والشراء للمستهلكين. ودعا إلى ضرورة حصول المستهلك على فاتورة شراء الذهب من المحل توضح الوزن والعيار والقيمة بشكل مفصل وبعدها بإمكانه التوجه لإدارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة ليفحص الذهب للتأكد من ما هو مدون في الفاتورة. وأكد أن وزارة التجارة لن تتهاون في تطبيق القانون لضمان حماية حقوق المستهلكين وتحقيق الشفافية في السوق لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان الالتزام بالقوانين. إلى ذلك، أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لن يتم إصدار أو تجديد أي ترخيص لجميع الشركات بكل كياناتها والمؤسسات الفردية والشركات المساهمة المقفلة، إذا لم تلتزم بتطبيق الإفصاح عن المستفيد الفعلي من خلال بوابة السجل التجاري عبر موقع الوزارة الإلكتروني. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله الحرز أمس الاثنين إن (المستفيد الفعلي) هو إجراء قانوني جديد تلتزم به الشركات والمؤسسات التجارية لتحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة. وأضاف أنه في حالة عدم التزام الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتطبيق الإفصاح عن المستفيد الفعلي فسيتم تطبيق الجزاءات المالية المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون 106 لسنة 2013 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعن المعنيين بالإفصاح بالمستفيد الفعلي، أفاد بأن جميع الشركات التجارية المسجلة في الدولة تقوم بتسجيل المستفيد الفعلي وتستثنى من ذلك الشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات المدرجة والخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال. وأكد أهمية الإفصاح عن المستفيد الفعلي في تطوير وتحسين بيئة الأعمال والارتقاء بتصنيف الدولة في المنظمات العالمية ولجعل البلاد بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات. وأشار إلى أن الغاية من الإفصاح هي لتحقيق مبدأ الشفافية في التعاملات الاقتصادية والمالية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإتاحة تلك المعلومات لجهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والجهات الرقابية. وذكر الحرز أن البيانات المطلوبة عند التسجيل للإفصاح هي الاسم والرقم المدني والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان ورقم الجواز لغير الكويتيين. وأفاد بأن طريقة التسجيل للإفصاح عن المستفيد الفعلي هي الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني (بوابة السجل التجاري) وا