(د ب أ) - حمل رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الأحد، رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مسؤولية أي خرق أمني أو اعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكرامتها. وقال رئيس البرلمان في خطاب إن "مجلس النواب هو بيت الشعب وصوته وتمثيله وهو الأحرص على مطالب المتظاهرين والمعتصمين ، وما جرى من ممارسات سواء على المؤسسة التشريعية وعلى أعضائها والموظفين فيها بالاعتداء عليهم يعد خرقاً واضحاً وسافراً لقيم احترام الدولة والقانون ولا يمكن ادراجه بأي حال تحت بند حرية التعبير". وتابع: "إننا نحترم إرادة الشعب والمرجعيات الدينية والسياسية والاجتماعية في الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد غير أن هذا الأمر قد طال انتظاره وقد تعاملت معه الحكومة ككرة نار تحاول إلقاءها على البرلمان كلما تأججت واتقدت وكان من المفروض أن تنتهي الحكومة من هذا الإجراء من وقت مبكّر من خلال إدامة الحوار مع الأطراف السياسية والاجتماعية كافة". وأوضح: "يتحمل القائد العام للقوات المسلحة كامل المسؤولية عن أي خرق أمني أو انفلات أو اعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكيانها وهو مطالب باتخاذ كافة الإجراءات لحماية كل عراقي، فضلاً عن أن يكونوا ممثلين للشعب". وقال الجبوري: "من غير المستبعد التفكير جدياً من قبل القيادات العليا بالعراق بإعادة هيكلة الحكومة أو الدولة أو حتى العملية السياسية وأدعوهم لذلك اذا أدركنا أننا وصلنا إلى أفق مسدود في مسيرة الاصلاح وكل الخيارات في هذا الإطار مفتوحة ما دامت تصب في إنهاء الأزمة وخدمة العراق، وبهذا الصدد ندعو القوى والكتل السياسية كافة ببيان موقفها". وذكر " سيمضي البرلمان في عقد جلساته واستئناف عمله إذا تم حسم القضايا الكلية من قبل الأطراف السياسية والمرجعيات الدينية والاجتماعية وبعد أن تتهيأ الأجواء الأمنة باتخاذ الجهات التنفيذية والقضائية إجراءاتها بمحاسبة كل المتورطين بالاعتداءات الأخيرة، وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبة المقصرين أو المتواطئين معهم وسنتخذ الإجراء اللازم بمقدار تعلق الامر بنا وبفوج حماية مجلس النواب وكذلك كل من يثبت تورطه بالاعتداء". وطالب رئيس البرلمان "الكتل والقيادات السياسية أن تقدم حلولاً حقيقية وصريحة وعميقة قائمة على أساس تقديم مصلحة العراق وأمنه وسيادته.. ومن طرفي فإني سأقوم بإجراء مشاورات عاجلة مع جميع الأطراف من ممثلي الشعب العراقي والمرجعيات الدينية والاجتماعية واعتباراً من الآن، وأعتقد أن هذا الحراك هو مسؤولية الجميع وأن الانتظار ليس بصالح العراق ومستقبله".