انتهت الصين من توسيع نطاق نظام لضريبة القيمة المضافة ليشمل كل القطاعات التي كانت تخضع من قبل لضريبة الشركات في إصلاح للنظام الضريبي هو الأشد طموحاً على مدى ثلاثة عقود. ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تباطؤ النمو إلى أدنى مستوياته في ربع قرن لكنه يواصل تطبيق إصلاحات صارمة في إطار مساعي التحول إلى اقتصاد معتمد على الخدمات بدلاً من الصناعات التحويلية. كانت الحكومة جربت ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى في 1979 وبدأت تطبيقها على بعض القطاعات في 2012. والقطاعات الأربعة الأخيرة التي تبنت ضريبة القيمة المضافة أمس هي الإنشاءات والعقارات والتمويل وقطاع خدمات الحياة الذي يشمل الغذاء والمشروبات والرعاية الصحية والسياحة. وبخلاف ضريبة الشركات التي تدفعها الشركات مباشرة فإن ضريبة القيمة المضافة - التي تعرف أحياناً بضريبة السلع والخدمات - يتحملها المستهلك النهائي ما يخفف العبء عن الشركات التي تواجه ارتفاع التكاليف وتباطؤ الاقتصاد. وأبلغ شي ياو بين نائب وزير المالية مؤتمراً صحفياً في ابريل أن المستهلكين سيدفعون مستويات مختلفة من ضريبة القيمة المضافة وفقاً للقطاع. كان معظم قطاع الخدمات خاضعا في السابق لضريبة شركات بنسبة ثلاثة أو خمسة بالمئة. تأمل الحكومة أن تخفف الإصلاحات الأعباء الضريبية عن الشركات بأكثر من 77.23 مليار دولار هذا العام في إطار مبادرة واسعة النطاق لإصلاحات تستهدف تقليص البيروقراطية ودور الحكومة في قطاع الأعمال من أجل السماح بدور أكبر لقوى السوق. كان رئيس الوزراء لي قال إن من المتوقع ارتفاع عجز الحكومة الصينية في 2016 إلى ثلاثة بالمئة من 2.3 بالمئة في 2015 بسبب التخفيضات الضريبية للشركات. ومن المتوقع أن تضر ضريبة القيمة المضافة بالحكومات المحلية التي كانت شديدة الاعتماد على حصيلة ضريبة الشركات. وقالت وزارة المالية في موقعها على الإنترنت أمس الأول إن حصيلة ضريبة القيمة المضافة ستقتسم مناصفة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. ويسهم قطاع الخدمات الصيني بأكثر من 50 بالمئة من النشاط الاقتصادي. من جهة آخرى، أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس تراجعاً نسبياً في نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال شهر إبريل/نيسان الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه. وسجل مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع (بي إم اي) 50.1 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 50.2 نقطة خلال مارس الماضي. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن الخبير الإحصائي بمكتب الإحصاءات الوطني تشاو تشينجه قوله إن النمو المطرد في نشاط الصناعات التحويلية في البلاد يعود جزئياً إلى تعافي سوق الإسكان والتعجيل في تحسين البنية التحتية. ويقول محللون إن الصين قد تواجه صعوبات لتلبية النمو المستهدف في 2016 والذي يتراوح ما بين 7 إلى 7.5 في المئة في ظل تباطؤ الاقتصاد. (د ب أ)