بسبب تغييب المكون التركماني في الحكومة المحلية لحين حسم الموقف القضائي بشأن تشكيلها. ولفت المكتب في بيان نشره الثلاثاء إلى معارضة التركمان لانتخابات محافظة كركوك التي جرت بمبادرة من الاتحاد الوطني الكردستاني. وأكد أن التركمان سيواصلون موقفهم في هذا الاتجاه من خلال مقاطعة جلسات مجلس المحافظة. وذكر أن انتخابات المحافظة لم تكن قانونية وأن التركمان تقدموا بطلب إلى المحكمة الاتحادية العليا من أجل إلغائها. وأوضح أن أعضاء الجبهة التركمانية لن يشاركوا في جلسات مجلس المحافظة لحين حسم الموقف القضائي، فيما سيواصلون مهامهم لضمان حصول سكان كركوك على الخدمات. وفي 10 أغسطس/ آب الماضي، عقد 9 أعضاء من مجلس محافظة كركوك، 5 منهم من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني و3 عرب وعضو مسيحي في فندق الرشيد ببغداد، اجتماعا صوّتوا خلاله على انتخاب ريبوار طه من الاتحاد الوطني الكردستاني محافظا لكركوك ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيسا للمجلس المكون من 16 مقعدا. وقاطع التركمان والحزب الديمقراطي الكردستاني و3 أعضاء عرب الجلسة التي جرت في بغداد. وذكرت الجبهة التركمانية العراقية أن الاجتماع المذكور "غير قانوني" وتقدمت بطلب إلى المحكمة الاتحادية العليا لإلغائه، كما أعلن الأعضاء العرب الآخرين، والحزب الديمقراطي الكردستاني أن الجلسة "غير قانونية". وسلم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مرسوما جمهوريا إلى ريبوار طه بتعيينه محافظا لكركوك، رغم اعتراضات التركمان والعرب. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.