على الرغم من استقرار الدولار في سوق الصرف المصرية منذ الخفض الأخير للجنيه في مارس الماضي، تشهد سوق السيارات في مصر ارتفاعات وصفها البعض بأنها غير مبررة، في ظل عدم وجود أي أسباب جوهرية تدفع أسعارها إلى الارتفاع. وفي تصريحات، أمس، قال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، خالد سعد، إن هناك سببين لزيادة أسعار السيارات، أولهما الطلب المتزايد على أنواع سيارات محددة والذي يدفع الأسعار للزيادة بشكل كبير في السوق المحلية، ويتمثل السبب الثاني في أن عدد السيارات التي يتم استيرادها من الخارج أقل بكثير من احتياجات السوق. متابعاً: العملة الصعبة هي التي تقود عملية استيراد السيارات من الخارج، لأن الاستيراد يكون بالعملة الصعبة لا الجنيه المصري. وأضاف سعد: نسبة التجميع المحلي للسيارات في مصر حالياً تصل إلى%45، ولدينا فرصة لزيادة هذه النسبة من خلال الاهتمام بالسيارات الكهربائية في السوق المحلية. وأشار إلى أن الدولة المصرية كان لديها مشكلة في تجميع السيارات مقارنة بالاستيراد، لأن التجميع الآن به نسبة جمارك وهو ما يجعل المنافسة غير شريفة. فيما يتعلق بملف سيارات ذوي الهمم، أكد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبوالمجد، أن شراء سيارات ذوي الهمم قد يهدر على الدولة في السيارة الواحدة 7 ملايين جنيه، وهي قيمة الجمارك التي تتحملها الدولة لدعم المواطن من ذوي الهمم. وقال في تصريحات أمس، إن عقوبة المخالفين تتضمن مصادرة السيارة ودفع غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، إضافة إلى سداد قيمة الجمارك كاملة. وأضاف أن سيارات ذوي الهمم تبين أن من يقودها أشخاص آخرون، ووصل ثمن الخطاب الخاص بهذه السيارات إلى 50 ألف جنيه يحصل عليها الشخص من أصحاب ذوي الهمم فيما يستفيد مشتري الخطاب بالسيارة. وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء تشكيل وزارة المالية لجاناً لحصر المستفيدين من إعفاءات سيارات المعاقين، هو رصد العديد من المخالفات، أهمها استخدام الأصحاء لسيارات ذوي الهمم. وبلغ إجمالي أعداد سيارات ذوي الهمم المتراكمة في الموانئ المصرية أكثر من 10 آلاف سيارة منذ وقف تسجيلها على نافذة التسجيل المسبق للشحنات، وفقاً لمسؤولين برابطة وشعبة تجار السيارات تحدثت إليهم «العربية Business». وذكر مسؤولون برابطة تجار السيارات، أن الرابطة ناشدت خلال اليومين الماضيين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الجمارك، سرعة النظر في أزمة مستوردي سيارات ذوي الهمم، وخاصة بعد تفاقم أعباء رسوم الأرضيات وغرامات التأخير في الموانئ المصرية.