قالت وكالة رويترز إن صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار قد يضطر إلى التخلص من أسهم الشركات التي تنتهك تفسيرا جديدا أكثر صرامة أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم خطابا في 30 أغسطس/ آب إلى وزارة المالية، اطلعت عليه رويترز، يلخص التعريف الذي تم توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات. ولم يتم نشر أنباء عن هذا التغيير من قبل. ولم يحدد الخطاب عدد أو أسماء الشركات التي قد يتم بيع أسهمها، لكنه أشار إلى أنه سيكون عددا صغيرا، إذا اتبع مجلس إدارة البنك المركزي، والذي له القول الفصل، توصيات المجلس. وذكر أنه تم تحديد شركة واحدة بالفعل لسحب الاستثمارات منها بموجب التعريف الجديد. وكتبت الهيئة الرقابية «يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساسا لاستبعاد بضع شركات أخرى من صندوق التقاعد الحكومي العالمي بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل». وصندوق التقاعد الحكومي العالمي هو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادي النرويجي. يقوم الصندوق بدور رائد على الساحة الدولية في مجال الاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويمتلك 1.5 بالمئة من الأسهم المدرجة في العالم في 8800 شركة، وبالتالي فإن هناك تأثيرا لحجمه. ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول، تحقق هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق فيما إذا كانت هناك شركات أخرى تقع خارج نطاق إرشادات الاستثمار المسموح به. وجاء في الخطاب أن نطاق عمليات الاستبعاد «من المتوقع أن يزداد إلى حد ما» بموجب السياسة الجديدة. ومن بين الشركات التي قد تدقق الهيئة الرقابية بشأنها آر.تي.إكس كورب وجنرال إلكتريك وجنرال دايناميكس. وبحسب منظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة، حيث أسفر هجومها العسكري عن استشهاد ما يقرب من 41 ألف فلسطيني. ولم ترد الشركات على الفور على طلبات للتعليق. وتفيد بيانات الصندوق بأن قيمة استثماراته في إسرائيل بلغت بحلول 30 يونيو/ حزيران 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار) في 77 شركة، منها شركات تعمل في قطاعات العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات. وشكل هذا 0.1 بالمئة من إجمالي استثمارات الصندوق. وتتبنى النرويج مواقف داعمة للقضية الفلسطينية وتدعم حل الدولتين، كما توترت علاقتها بإسرائيل على خلفية اعتراف أوسلو بالدولة الفلسطينية. والشهر الماضي، ألغت إسرائيل الصفة الدبلوماسية للأعضاء في سفارة النرويج المكلفين بالعلاقات مع السلطة الفلسطينية. وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن اتخاذ خطوات عقابية ضد النرويج، بسبب تقديمها رأيا استشاريا للمحكمة الجنائية الدولية يقضي بأن اتفاقيات أوسلو لا تتناقض مع صلاحيات المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت. وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إن بلاده تندد بقرار إسرائيل «إضفاء الشرعية» على خمس بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن النرويج ترى أنه من «غير المقبول على الإطلاق» أن تقرر إسرائيل أيضا المضي قدما في الموافقة على بناء 6016 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية التي تحتلها. شاهد | البث المباشر لقناة الغد