كلّف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين والذي يصدر سنوياً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021، كما كلَّف سموه المجلس بالإشراف على المؤشر والعمل على إيجاد أفضل الصيغ التي تضمن أعلى مستويات التنسيق بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة للوصول إلى الأهداف المنشودة في مجال التوازن بين الجنسين، والارتقاء بمرتبة دولة الإمارات لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم في هذا المجال بحلول عام 2021. وأعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن سعادتها بهذه الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، للمجلس بهذا التكليف، مثمنة الدعم المستمر الذي تحظى به المرأة في الدولة من قبل القيادة الرشيدة، الأمر الذي يعكس مدى الحرص على الارتقاء بدور المرأة وإسهامها في المجتمع وبناء مستقبله. وأعربت سموها عن ثقتها الكاملة في أن تفعيل المؤشر سيمثل قوة دفع مؤثرة في إحداث مزيد من التقدم في مسار دعم المرأة وموازنة دورها مع الرجل في شتى دروب العطاء بما يصب في نهاية المطاف في صالح المجتمع ويحقق له الأهداف المرجوة نحو مزيد من تقدمه ورفعته وازدهاره، مؤكدة أن المجلس يهدف إلى تفعيل أطر واضحة تستوعب كافة الجهود المبذولة في ذات السياق من مختلف هيئات ومؤسسات الدولة ضمن جهد منسق يضمن لدولة الإمارات تحقيق مستويات مرتفعة وفق المعايير الدولية المعتمدة ومنها ما تضمنه مؤشر التوازن بين الجنسين، ترسيخاً لنهج الإمارات الدائم في التميز وسعيها المستمر لتبوّؤ أرقى المراتب وأعلاها. وخلال ترأسها الاجتماع الثاني للمجلس بالإنابة عن سمو الشيخة منال بنت محمد، أكدت منى غانم المرّي، نائب رئيس المجلس، أن تفعيل المؤشر سيكون له بالغ الأثر في رفع نسب التوازن في الدولة خلال الأعوام القادمة، وقالت إن المؤشر يعد برهاناً عملياً على مدى اهتمام دولة الإمارات بإيجاد الأطر والمقومات الداعمة للمرأة، وتوفير المناخ الذي يحفزها على العمل ومضاعفة العطاء بما يخدم مستقبلها ومستقبل أسرتها ومن ثم مجتمعها ووطنها. وأوضحت أن المجلس، والتزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، سيباشر على الفور العمل لتفعيل المؤشر من خلال ثلاث مبادرات لتشجيع الجهات والأفراد الداعمين للتوازن بين الجنسين في الإمارات، تتمثل الأولى في توثيق جهود الجهات الداعمة ب ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتُعنى الثانية بمنح وسام الإمارات للتوازن بين الجنسين، بينما تختص المبادرة الثالثة بمنح جائزة أفضل ثلاث ممارسات داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة. وأشارت المرّي إلى أن توجيهات سموه كانت دائماً مصدر إلهام للمجلس وحفّزت أعضاءه على بذل كل جهد ممكن في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أسِّسَ من أجلها، والمساهمة بشكل مؤثر في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية وقدرتها على الارتقاء إلى قدر الثقة الكبيرة التي تعقدها قيادتنا الرشيدة عليها وما تطمح إليه من أدوار فاعلة ومشاركة إيجابية في تحقيق رفعة المجتمع. ولتعزيز الجهود الهادفة لتحقيق التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية، سيتم إدراج عدد من المؤشرات ضمن منظومة إدارة الأداء في كافة الدوائر والجهات الحكومية، وستشمل هذه المؤشرات أيضاً قياس مستوى توفر بيئة صديقة وداعمة للأم العاملة. وسيتم تطبيق هذه المؤشرات ضمن خطة عمل متكاملة يبدأ التطبيق فيها على المستوى الاتحادي. وعبرت منى المرّي عن تقديرها للجهد المتواصل لأعضاء المجلس والحرص على تنفيذ توصيات الاجتماع الأول ومخرجاته، كما استعرضت المري العديد من المؤشرات الإيجابية والنجاحات التي تحققت منذ الاجتماع الأول للمجلس وقالت: شهدت الانتخابات الأخيرة للمجلس الوطني الاتحادي ارتفاع نسبة تمثيل المرأة من 17.5% إلى 22.5%، وانتخاب امرأة لرئاسة المجلس للمرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات والوطن العربي، وفي الوقت نفسه ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري لتصل إلى 27.5%، وهو ما يعكس قناعة قيادتنا الرشيدة بقدرة المرأة على المساهمة في مختلف مسارات التنمية والرغبة الصادقة في تعزيز مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار. وفيما يتعلق بوضعية الدولة في التقارير الدولية المعنية بقضية التوازن بين الجنسين، قالت المري: خلال عام 2015، حلّت الإمارات في المرتبة 19عالمياً في مؤشر المساواة في الأجور في تقرير الفجوة بين الجنسين 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، وجاءت الدولة في المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً في مؤشر المساواة بين الجنسين في تقرير التنمية البشرية لعام 2015. حضر الاجتماع الدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية، وعبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وناصر الهاملي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنسيق الحكومي بوزارة شؤون الرئاسة، وعبد الله آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة في وزارة الاقتصاد، ود. عبد الرحمن العور، المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار، وناجي الحاي، وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة، وريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.