أفاد بيان وقعه ممثلان عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بأن الهيئتين التشريعيتين اتفقتا أمس على تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي في غضون 30 يوماً بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة. وفي وقت سابق، قال الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إن هناك مؤشرات «قوية» على اقتراب أطراف الصراع السياسي في ليبيا من التوصل إلى اتفاق بشأن عمل البنك المركزي، بما يمهد الطريق أمام استئناف تصدير النفط الليبي. وكانت الحكومة في غرب ليبيا «المجلس الرئاسي» قد أعلنت قبل نحو أسبوعين إقالة الكبير، وتعيين محمد عبد السلام شكري خلفاً له، ما دفع حكومة الشرق إلى وقف تصدير النفط الخام من الموانئ الرئيسية في البلاد. وأعرب محافظ البنك عن ثقته في أنه سيكون جزءاً من أي حل، وأنه مستعد للعودة إلى ليبيا لمواصلة عمله، وقال «إذا وقعوا الاتفاق اليوم سأعود غداً». وفي وقت سابق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استضافة جولة أولى من مباحثات حل أزمة البنك المركزي الليبي التي أدت إلى توقف إنتاج النفط، وتهدد البلاد بأسوأ أزمة منذ سنوات. جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية، مشيرة إلى أنها استضافت في مقرها بطرابلس محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى. وأضاف البيان أن ذلك يأتي في إطار جهودها لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، بعد أسبوع من دعوتها لعقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية بالأزمة لحلها، وحثت على تعليق جميع القرارات المتسببة في الأزمة أو المتخذة بعدها. وأكدت البعثة أن المشاركين حققوا تفاهمات مهمة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية. واتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة في نهاية الجلسة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن يتم استكمال المشاورات في وقت لاحق بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق، بحسب بيان البعثة.