أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (الثلاثاء) أن ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة توصلا خلال مشاورات احتضنتها إلى "تفاهمات مهمة" بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي وخاصة آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف. وقالت البعثة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي "توصل ممثلا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أعقاب المشاورات التي احتضنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في مقرها بطرابلس يومي الاثنين والثلاثاء، إلى تفاهمات مهمة حول أزمة مصرف ليبيا المركزي، وخاصة بشأن آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف". وأضاف البيان "طلب ممثلا المجلسين مهلة إضافية من خمسة أيام لاستكمال مشاوراتهما والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة". ولم يذكر بيان البعثة مزيدا من التفاصيل بهذا الخصوص لكنه أعاد تذكير كافة الأطراف الليبية بـ"التأثيرات السلبية لاستمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي على الحياة اليومية للمواطنين وعلى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي". كما أشاد البيان بـ"أجواء التعاون" التي سادت المشاورات مع المجلسين من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى"، داعيا في الوقت نفسه الأطراف كافة إلى "الوفاء بالتزاماتها والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير". وأصدر المجلس الرئاسي في طرابلس مؤخرا قرارا بتعيين إدارة جديدة للمصرف المركزي، إلا أن السلطات المتمركزة في شرق البلاد رفضت القرار معتبرة إياه خارج سلطات المجلس. وفي 26 أغسطس الماضي، أعلن رئيس وزراء الحكومة المتمركزة بشرق ليبيا أسامة حماد حالة "القوة القاهرة" على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط ردا على محاولة الدخول إلى مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس وتنفيذ قرار المجلس الرئاسي بتعيين إدارة جديدة للمصرف. وتعاني ليبيا من انقسام سياسي وفوضى واضطرابات أمنية وعدم استقرار اقتصادي منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في عام 2011، وتكافح من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي.