جددت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين المعتقلين لدى جماعة الحوثي منذ يونيو الماضي في اليمن. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، إن المفوضية "تجدد مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين وجميع العاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية المعتقلين في اليمن لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية"، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لأخبار الأمم المتحدة وأضافت شمداساني "يصادف يوم الجمعة المقبل مرور ثلاثة أشهر منذ اعتقال جماعة أنصار الله (الحوثيين) ستة من موظفي المفوضية، بينهم امرأة وخمسة رجال، إلى جانب سبعة موظفين أمميين آخرين في اليمن بناء على ادعاءات ملفقة". وكانت سلطات الأمر الواقع قد اعتقلت أربعة موظفين أمميين آخرين في الفترة بين عامي 2021 و2023، ليصل إجمالي عدد موظفي الأمم المتحدة المعتقلين تعسفيا في اليمن إلى 17 موظفا، وفقا للموقع الرسمي الأممي. وأكدت شمداساني "أن مكان وجودهم لا يزال مجهولا وإن سلطات الأمر الواقع الحوثية لم تسمح بالوصول المادي إلى أي منهم، على الرغم من طلباتنا المتكررة". ودعت المتحدثة الأممية شمداساني "سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى تسهيل عمل وليس عرقلة الكيانات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية وفي مجال حقوق الإنسان في جهودها لخدمة الشعب اليمني، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوقهم". وشنت جماعة الحوثي في يونيو الماضي حملة اعتقالات طالت العشرات من العاملين في منظمات أممية ودولية ومحلية تتخذ من صنعاء مقرات لها، فيما دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا جميع المنظمات إلى نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، لتتمكن من أداء المهام المناطة بها بعيداً عن تهديدات الحوثيين، وبما يكفل استمرار أعمالها وسلامة وأمان موظفيها. وطالبت الأمم المتحدة أكثر من مرة، جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة والمجتمع المدني الذين تم اعتقالهم تعسفيا في صنعاء. وتخضع العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني لسيطرة جماعة الحوثي منذ أواخر العام 2014، وما تزال عدة منظمات أممية ودولية تتخذ من صنعاء مقرات لها.