أظهر تقرير لمركز الإحصاء في أبوظبي، ارتفاعاً في معدل التضخم بأسعار المستهلك في أبوظبي بنسبة 5.4% خلال عام 2015، مقارنة مع عام 2014، لافتاً إلى أن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى أسهمت بنسبة 84% من مجمل الارتفاع. ووفقاً للتقرير الذي صدر بعنوان مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2015، فإن معدل التضخم يعد الأعلى من نوعه في أبوظبي منذ عام 2008. وتوقع خبير اقتصادي أن يشهد العام الجاري استقراراً في القيم الإيجارية في أبوظبي، إن لم يكن انخفاضاً في بعض هذه القيم، بينما تتأثر فواتير المياه والكهرباء بأسعار النفط، وقرار حكومة أبوظبي بإضافة رسوم توثيق الوحدات المؤجرة التي تبلغ 3%، على فواتير المياه والكهرباء بشكل شهري. معدل التضخم وتفصيلاً، أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن معدل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 5.4% خلال عام 2015 مقارنة مع عام 2014، مشيراً إلى أن الرقم القياسي سجل 135.4 نقطة مقابل 128.5 نقطة خلال عام 2014. وأضاف المركز في تقرير أصدره أمس بعنوان مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2015، أن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى أسهمت وحدها بنسبة 84% من مجمل الارتفاع، إذ ارتفع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 11.9%، وبلغ الرقم القياسي لها 147.5 نقطة. وتابع أن مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت أسهمت بنسبة 7.6% من مجمل الارتفاع، في ما بلغ الرقم القياسي للمجموعة 152.9 نقطة، كما أسهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 7.2% من الارتفاع، بعد أن ارتفعت أسعارها بنسبة 2.1% خلال عام 2015 مقابل عام 2014. ووفقاً للتقرير، فقد ارتفعت أسعار مجموعة التعليم بنسبة 5.1% لتسهم بنسبة 3.4% من معدل الزيادة التي تحققت خلال عام 2015، وسجل الرقم القياسي للمجموعة 180 نقطة. انخفاض الأسعار ولفت مركز الإحصاء إلى أن أسعار مجموعة الملابس والأحذية شهدت انخفاضاً خلال عام 2015، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المجموعة 98 نقطة، كما انخفض الرقم القياسي العام لـمجموعة الصحة ليسجل 112.9 نقطة. وبحسب التقرير، فقد انخفضت أسعار مجموعة النقل، ليسجل الرقم القياسي للأسعار 127.1 نقطة، كما انخفضت أسعار مجموعة الثقافة والترويح ليصل الرقم القياسي إلى 111.4 نقطة. وأكد التقرير أن معدل التضخم في عام 2015 يعد الأعلى من نوعه في أبوظبي منذ عام 2008 الذي سجل معدل تضخم بلغ نحو 15% تقريباً، كما يعد التضخم في أغسطس وسبتمبر 2015، الأعلى خلال العام نفسه، إذ بلغ 6.1% تقريباً، في حين راوح في معظم الأشهر الأخرى بين 5 و5.5%. استقرار الإيجارات وأرجع المدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، الارتفاع الرئيس في معدل التضخم، إلى ارتفاع إيجارات المساكن بشكل اعتبره غير مبرر في الإمارة خلال عام 2015 مقابل عام 2014، فضلاً عن ارتفاع أسعار المياه والكهرباء، بعد إلغاء الدعم بالنسبة للوافدين، في وقت كان الوقود هو المكوّن الوحيد في المجموعة الذي انخفض بعد تحرير أسعاره. وتوقع مسلم أن يشهد العام الجاري استقراراً في القيم الإيجارية بأبوظبي، إن لم يكن انخفاضاً في بعض هذه القيم، ليلامس التضخم صفراً بالنسبة للسكن، بينما تتأثر فواتير المياه والكهرباء بأسعار النفط خلال العام الجاري، فضلاً عن تأثرها بقرار حكومة أبوظبي بإضافة رسوم توثيق الوحدات المؤجرة التي تبلغ 3%، على فواتير المياه والكهرباء بشكل شهري.