دعت إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي المستهلكين إلى التأكد من سلة المشتريات قبل مغادرة المتجر، لتلافي فقدان أي مشتريات، مشيرة إلى أنها تلقت شكوى من مستهلك أفاد فيها بفقدان سلعة عقب شرائها من متجر. وشددت الدائرة على أهمية الانتباه إلى عدد الوحدات التي يتم شراؤها، إضافة إلى ضمان تطابق فاتورة الشراء مع ما تم استلامه بالفعل من السلع. وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عبدالله الشحي، إن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ملتزم باستمرار حملات التوعية للمستهلكين وتعريفهم بالطرق المثلى للشراء والاستهلاك، مشيراً إلى أن توجيهات القطاع خلال عمليات التوعية تأتي من خلال خبرات مفتشي القطاع المتراكمة عند التعامل مع شكاوى المستهلكين، لتوعية المجتمع بعدم الوقوع في الأخطاء الشائعة التي تسبب ارتباكاً للمستهلك عند الشراء، أو تفقده أحد حقوقه التي نص عليها القانون. وشدد الشحي على أهمية التأكد من سلة المشتريات قبل مغادرة المتجر، والانتباه إلى عدد الوحدات التي تم شراؤها، فضلاً عن ضمان تطابق فاتورة الشراء مع ما تم استلامه بالفعل من السلع، لافتاً إلى أن قسم شكاوى المستهلكين تلقى شكوى من مستهلك أوضح فيها أنه اشترى من أحد مراكز البيع في دبي احتياجاته، التي تضمنت أنواعا مختلفة من الفواكه والأطعمة، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية. وأضاف الشحي أن المستهلك بين في شكواه أنه اشترى سمكاً بقيمة 117 درهماً، لكنه فوجئ عند وصوله المنزل بأن السمك غير موجود بين المشتريات، وعليه دقق في فاتورة الشراء واتضح له أن سعر السمك محسوب في الفاتورة، فقرر مراجعة المتجر لرفع شكوى بذلك. وأوضح أن المستهلك شكا ضد المتجر متهماً إياه أنه لم يتعاون معه، ولم يجرِ أي إجراء لحل شكواه، لافتاً إلى أنه بناء على ذلك تقدم بشكوى لدائرة التنمية الاقتصادية، وتحديداً قسم شكاوى المستهلكين، للنظر في موضوع الشكوى وإجراء اللازم. وذكر الشحي أن موظف قسم شكاوى المستهلكين تواصل مع مدير المتجر، وعند التحقيق في الشكوى تبين أن المتجر لديه كاميرات يمكن من خلالها التأكد من سبب اختفاء المنتج، للوصول إلى حل منطقي وواضح يرضي الطرفين، لافتاً إلى أنه بعد الاطلاع على النتائج تبين أن عامل المتجر وضع (كيس) السمك في سلة المستهلك وعليه تبين أن المتجر عمل اللازم على أكمل وجه، فتساءل المستهلك عن كيفية اختفاء السلعة المفقودة، وأشار الشحي إلى أنه في مثل هذه الأحوال عادة ما يكتشف أن المستهلك نسي المنتج في عربة التسوق عند مغادرته المتجر وتحميله للمشتريات في سيارته. وقال إن مدير المتجر أفاد بأن هناك العديد من المنتجات التي تعود إلى متجره من جديد نتيجة نسيان المستهلك لها عند مغادرته المتجر. وبين الشحي أن المتجر أكد أنه في تلك الحالة يحتفظ بالسلعة لمدة معينة على أمل أن يعود المستهلك لأخذها من جديد، لكن في حالة المستهلك الذي نسي السمك لم تتم إعادة أي سلعة، وهو ما ينفي تعمد المتجر إضاعة حق المستهلك، وربما قام أحد المتسوقين بنقلها إلى سلته عن طريق الخطأ. ودعا الشحي المستهلك إلى التأكد من توافر وتكامل المنتجات قبل مغادرة المتجر، لاسيما عند تحميل المنتجات في السيارة، تجنباً لفقدان أي سلع تم شراؤها، مشيراً إلى أن المستهلكين عليهم دائماً الاحتفاظ بالفاتورة لحين التأكد من سلامة وتوافر المنتجات ومطابقتها للمواصفات المدونة والموضحة في فاتورة الشراء.