وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن الاستراتيجية تضع "11 هدفا للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها دولة الإمارات لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية على وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة". وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن "النهج الاستباقي لدولة الإمارات من شأنه ليس فقط حماية سلامة النظام المالي العالمي، بل أيضا تعزيز موقعنا مركزا ماليا وتجاريا دوليا رائدا حيث تلتزم الدولة بمواصلة استباق التهديدات الناشئة من خلال التحسين المستمر لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان بقاء نظامنا المالي آمنا ومرنا وفعالا". أم/نور