أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تسعى دائماً إلى اعتماد أفضل البرامج التي توفر فرص العمل اللائقة لمواطنيها الباحثين عن عمل، وتأهيلهم بالمهارات والكفاءات اللازمة للحصول على الوظائف المناسبة، بل وتجعلهم الخيار المفضل لأصحاب العمل في القطاع الخاص مقارنة بالعمالة الوافدة. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الاجتماع العاشر لوزراء العمل بدول مجلس التعاون ، في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم , برئاسة وزير العمل بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- الدكتور علي بن صميخ المري. وأكد في كلمته أن توجيهات قادة دول المجلس لها الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة، التي تكللت بتحقيق دول المجلس خلال الأعوام الماضية نجاحات كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فعلى مستوى مؤشر التنافسية العالمي للعام 2023م، تقدمت دول المجلس في ترتيب هذا المؤشر تقدمًا ملحوظًا، والحال ذاته في مؤشر تقدم الشباب، إذ تعد دول المجلس من الدول الثلاثين الأوائل من ضمن 150 دولة التي يشملها هذا المؤشر، وغير ذلك من المؤشرات الدولية التي تؤكد على نجاح الحلول والمبادرات الإستراتيجية التي انتهجتها دول المجلس ضمن رؤاها وخططها التنموية، الأمر الذي يتطلب تعزيز هذه المكاسب والبناء عليها، مسترشدين في ذلك بتوجيهات قادة دول المجلس. وأوضح معاليه أن الشباب في دول المجلس يحتل ممن هم في سن العمل ما نسبته 24.6% من إجمالي السكان في دولنا بواقع أكثر من 13 مليون شاب وفتاة، وهي طاقة بشرية هائلة، مؤكداً ضرورة استثمارها بصورة صحيحة لدفع عملية التنمية والاستدامة من خلال توفير الإمكانات والبرامج التعليمية والتدريبية كافة ليتمكنوا من تحمل مسؤولياتهم الكبيرة في المستقبل، ومن أهم هذه المسؤوليات الالتحاق بعالم العمل والمشاركة في بناء وتطوير دولهم ومجتمعاتهم. وقد ناقش وزراء العمل بدول المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات وفي مقدمتها، تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة باستكمال تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة في مجال العمل بالقطاع الأهلي (الخاص) إستراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة (2024 – 2030)، بالإضافة إلى احتساب مواطني دول مجلس التعاون ضمن نسب التوطين في دول المجلس وعلى نتائج المبادرات الإستراتيجية للجنتهم الموقرة، التي تأتي استكمالاً للمسيرة المشرقة والرؤية المشتركة للتعاون الخليجي. كما وافق الوزراء على توصيات ونتائج أعمال فريق الخبراء والعلاقات الدولية وفرق العمل المشتركة من وزارات العمل بدول المجلس في المبادرات الإستراتيجية والتجارب الرائدة والتعاون الدولي.