التقى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور سيد إسماعيل، ممثلي شركات أحد التحالفات "المصرية-الأسبانية" المتخصصة في مجالات تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث سبل التعاون والمشاركة في تنفيذ مشروعات قطاع المرافق بالوزارة، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.   يأتي اللقاء في إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، اليوم /الأربعاء/ لتعظيم دور الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية. وعرض مسئولو الشركة الأسبانية بالتحالف، خبراتها العالمية في التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتمويل لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة، ومنها على سبيل المثال مشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي، مؤكدين استعداد الشركة للمساهمة في استكمال خطط عمل قطاع المرافق، لمواصلة الجهود المبذولة التي حدثت على مدار الـ10 سنوات الماضية بما يتوافق مع الرؤية المصرية. من جانبه، استعرض نائب الوزير، الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة فى هذا القطاع، مشيرا إلى إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، التي تضمنت أن مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها بالكامل خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، وكذا محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب مما يعكس توجه الدولة إلى أهمية هذه الشراكة. وأضاف أنه خلال الفترة السابقة بعد إصدار الوثيقة تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي بالوزارة مع شركاء التنمية والمستثمرين لتذليل جميع العقبات. وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة سبق له أن شارك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 250،000 م/3 يوم في 2010 لمدة 20 عاما وسوف يتم نقل ملكيتها بعد ذلك إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 2030، كما تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون م/3يوم لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم لشركات القطاع الخاص.   وأكد أن الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية، موضحا أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية، والاستفادة من التطور الكبير في تقنيات الطاقة المتجددة، والتى تساعد في تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، وتطوير أنظمة استخراج المعادن عالية الإنتاجية ومنخفضة التكاليف بإستخدام معالجة المحلول الملحي، وعلى اتجاه الدولة للتصنيع المحلي للأغشية وذلك من خلال خطة إستراتيجية قومية.   واستعرض نائب وزير الإسكان، الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 ومحاورها الأربعة، بطاقة إجمالية تصل إلى 9 ملايين م/3يوم، في 11 محافظة ساحلية علي مستوي الجمهورية، وتتضمن الخطة الخمسية الأولي الجاري تنفيذها، مخطط إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م/3يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م/3يوم سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص بالإضافة إلى تشغيل محطات التحلية الحالية لمدة تتراوح من 20 إلى 25 عاما.    واختتم نائب وزير الإسكان، اللقاء بالإشارة إلى توجه الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص في إدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي وخاصة في المدن الجديدة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه شركات القطاع الخاص، مؤكدا لممثلي التحالف أهمية استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بمشاركة القطاع الخاص، ومنها وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.