أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن عدد المؤمن عليهم «المشتركين» على قانون رقم 7 لسنة 1999 والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، حسب إحصائيات شهر يوليو ارتفع إلى 140,881 مشتركاً مسجلين في الهيئة، كما ارتفعت جهات العمل المسجلة إلى 18,009 جهات، بينما بلغ عدد المواطنين الإماراتيين المسجلين في نظام مد الحماية 146 مواطناً، في حين بلغ عدد المنتهية خدماتهم في النظام 243 مواطناً، وبلغ عدد المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة والمسجلين في النظام 5,843 مواطناً خليجياً، ووفقاً للإحصائيات بلغ عدد جهات العمل من أصحاب المهن الحرة المسجلين في الهيئة 37 جهة حتى سبتمبر الجاري. وأوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنها مخولة بتطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص في كل إمارات الدولة باستثناء القطاع الحكومي المحلي في إمارتي أبوظبي والشارقة، فضلاً عن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي. أحكام وقالت الهيئة: إن كل جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص تخضع لأحكام قوانين المعاشات إذا التحق بها موظف مواطن، وينبغي عليها فور التحاقه التسجيل لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والحصول على رقم اشتراك، ثم تسجيل الموظف كمؤمن عليه لدى الهيئة للحصول على رقم تأميني، والإلمام بالالتزامات التأمينية المترتبة على صاحب العمل والمؤمن عليه بناءً على ذلك، المتمثلة في نسب الاشتراكات الشهرية المستحقة عن كل من المؤمن عليه وصاحب العمل. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App