بيروت 3 سبتمبر 2024 (شينخوا) أوقف القضاء اللبناني اليوم (الثلاثاء) الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد التحقيق معه في ملف عمولات لشركة "اوبتيموم إنفست" اللبنانية للوساطة المالية. وقالت ((الوكالة الوطنية للإعلام )) اللبنانية الرسمية إن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أوقف سلامة بعد التحقيق معه اليوم في قصر العدل في ملف شركة "اوبتيموم إنفست" اللبنانية للوساطة المالية. وقال الحجار في تصريح إن "الخطوة القضائية التي اتخذت بحق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة هي احتجاز احترازي لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه". وأوضح في اتصال مع قناة (الجديد) اللبنانية أن "سلامة نقل إلى نظارة المديرية العامة لقوى الأمن نظرا لوضعه أمنيا وصحيا"، رافضا الإفصاح عن أسباب التوقيف واكتفى بالقول "تم توقيفه بملف له علاقة بعمله في المركزي". وذكرت معلومات موقع "النشرة" الإخباري اللبناني أن "التحقيق مع سلامة تناول ملف شركة "اوبتيموم" والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان المركزي والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات". وكانت عقود قد أبرمت بين مصرف لبنان المركزي وشركة "اوبتيموم إنفست" ، أثناء تولي سلامة حاكمية المركزي ، تتعلق بشراء وبيع سندات خزينة لبنانية. ويشتبه بأن "اوبتيموم إنفست" حققت ما بين الأعوام 2015 و2018 أرباحا على حساب الأموال العامة وقامت بمجموعة عمليات مرتبطة بأعمال الوساطة لبيع سندات خزينة وشهادات إيداع . وفي تصريح متلفز اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن "توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه"، مضيفا أن "القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون". من جهته قال وزير العدل هنري الخوري إن "القضاء قال كلمته ونحن نحترم قراره". وكان سلامة (74 عاما) عمل على مدى 20 عاما مصرفيا استثماريا لدى شركة ((ميريل لينش)) في بيروت وباريس ثم عين في العام 1993 حاكما لمصرف لبنان ، واستمر في منصبه طوال 30 عاما متواصلة انتهت في 31 يوليو 2023 . وخلال أوائل سنوات شغله لمنصب حاكم المركزي اعتبر سلامة مهندس السياسات المالية لمرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990) ، إلا أن أزمة مالية متفاقمة عصفت بلبنان في الأعوام الأخيرة بدءا من العام 2019 واتهم خلالها سلامة بالمسؤولية عن إقراض الحكومة للودائع المصرفية وعن انهيار الليرة اللبنانية والانهيار المالي ، لكن سلامة كان ينفي دوما هذه التهم ويرفض جعله "كبش فداء" الأزمة. ومنذ العام 2019 يشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 150عاما.